جعجع يطرح خارطة طريق لإنهاء أزمة لبنان المركبة

بيروت- طرح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع،  أشبه ما يكون بخارطة طريق لمعالجة الأزمة المركبة التي يواجهها لبنان، وأولها وضع الملفات الخلافية بين القوى السياسية جانبا ومن بينها قضية قبرشمون التي أدت إلى شلل حكومي لا أفق قريبا لمعالجته.

وقال جعجع “نحن نمر بوضع صعب لكن غير ميؤوس منه، إلا أنه إذا بقي على ما هو عليه الآن، أو تمت معالجته بالطريقة المتبعة حاليا، حيث سيصبح حتما أكثر يأسا”.

وأشار إلى أنه “منذ شهر ونصف الشهر لم تجتمع الحكومة في الوقت الذي يجب أن تجتمع فيه كل يوم لاتخاذ الخطوات اللازمة وإنقاذ البلد. فيما يستذكر البعض حروب الماضي، وسوق الغرب، ويتقاتل مع الحزب التقدمي الاشتراكي ثم يتجه نحو القوات ويذكّر بحاجز البربارة”.

وتساءل جعجع، ألا يرى المسؤولون الكبار ما يحصل؟ مؤكدا أن “كل مسؤول يرده تقرير يومي عن الواردات والمصاريف الحالية، والمؤشرات الاقتصادية التي تنخفض يوما بعد آخر، في الوقت الذي يعمل فيه البعض على فتح أوراق الماضي وحادثة قبرشمون”.

وتعود حادثة قبرشمون إلى 31 يونيو حينما واجه موكب لوزير المهجرين صالح الغريب مجموعة من أنصار التقدمي الاشتراكي تحتج على زيارة مفترضة لوزير الخارجية جبران باسيل، لتدور اشتباكات بين الجانبين ما أدى إلى مقتل 2 من مرافقي الغريب وهما عضوان في الحزب الديمقراطي الذي يقوده منافس الزعيم الدرزي وليد جنبلاط طلال أرسلان.

ولئن تم سريعا احتواء الحداثة في بعدها الأمني بيد أن الوسطاء عجزوا عن اجتراح حلول سياسية وقضائية، من خلال تمسك أرسلان مدعوما من باسيل وحزب الله على إحالة المطلوبين إلى المجلس العدلي المختص بالنظر في قضايا أمن الدولة تحت مبرر أن ما حصل كان محاولة اغتيال للوزير الغريب الأمر الذي يرفضه بشدة جنبلاط ويسانده في ذلك كل من رئيس الحكومة ورئيس القوات سمير جعجع.

سمير جعجع: هل توجد مؤسسة أكثر فشلا من مؤسسة كهرباء لبنان؟ كلفة الخسارة في الكهرباء سنويا تقدر بملياري دولار، وهناك مجلس إدارة منتهية ولايته، ولا يريدون تعيين مجلس إدارة جديد

ومنذ وقوع الحادثة لم يلتئم مجلس الوزراء، رغم وجود ملفات ضاغطة أهمها متابعة موازنة العام 2019، التي صادق عليها البرلمان منذ أسابيع، خاصة وأن هناك ضغوطا من المؤسسات المالية الدولية. وإزاء هذا الوضع طرح جعجع خارطة طريق لإعادة تصويب المسار خاصة وأن اقتصاد البلاد بات مهددا بالانهيار “النقطة الأولى، يجب وضع كل المواضيع الخلافية جانبا” لأن “المريض”، وفق تعبيره “على الأرض، ويحتاج إلى مساعدة” في إشارة إلى البلد.

وتطرق جعجع إلى قضية قبرشمون متسائلا “ألم تعد هناك عدالة في لبنان إلا عبر المجلس العدلي؟ ألا يوجد خيار آخر؟”. وأوضح جعجع أن سبب رفضه للمجلس العدلي يعود إلى أن المحقق العدلي محقق استثنائي يملك صلاحيات كثيرة، ويتم تعيينه من قبل وزير العدل. وهناك سوابق على هذا الأمر، تبدأ بقضية محطة الـ”أل.بي.سي”، ولا تنتهي بقضايا أخرى.

وأضاف “كل ما نطلبه اليوم إبعاد القضية عن مجلس الوزراء، ودعوا الحكومة تعمل على الأوضاع الاقتصادية والمالية”. وتطرق إلى النقطة الثانية وهي المعابر غير الشرعية، التي تكلف الدولة ما يقارب بين 800 و900 مليون دولار منتقدا طريقة تعاطي وزير الدفاع إلياس بوصعب، داعيا إلى ضرورة الإسراع في غلقها.

وتحدث جعجع عن النقطة الثالثة، مشيرا إلى أن “لجنة المال والموازنة سمّت 5300 موظف غير قانوني، وهناك مؤسسات عامة لم تتمكن اللجنة من دخولها، ما يعني ارتفاع العدد إلى 7000 موظف تقريبا، وهذا الموظف الذي أدخلوه إلى وظائف الدولة من أجل صوته الانتخابي لا يمكننا دفع راتبه، وهنا نتحدث عن 50 أو 60 مليون دولار سنويا”.

وفي النقطة الرابعة، سأل رئيس القوات، “هل توجد مؤسسة أكثر فشلا من مؤسسة كهرباء لبنان؟ كلفة الخسارة في الكهرباء سنويا تقدر بملياري دولار، وهناك مجلس إدارة منتهية ولايته، ولا يريدون تعيين مجلس إدارة جديد، كيف يمكن الخروج من الأزمة، والمسؤولون يتصرفون على هذا النحو؟”.

واعتبر جعجع أن “بلدنا يحتاج إلى إنقاذ سريع ولا أرى تصرفات المسؤولين توحي بأيّ عملية إنقاذ، يجب علينا الضغط والطرح بشكل دائم حتى نحقق المطلوب، وإلا فإننا متجهون نحو أصعب الأيام”.