جديد الكويت.. مقترح بإغلاق المحلات وقت صلاة الجمعة يثير الجدل

الكويت - أثار مقترح نيابي في الكويت بشأن إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقرّت لجنة المرافق العامة البرلمانية الاقتراح المقدم من النائب ماجد المطيري، للتصويت، والذي ينص على “إغلاق سائر المحلات التجارية، ومنع البيع والشراء في يوم الجمعة من حين النداء الثاني لصلاة الجمعة إلى نهايتها، وتُستثنى من ذلك الصيدليات والمحلات التجارية في المطار والموانئ”.

وذكر المطيري في مقترحه أن الدستور نص في المادة 2 على أن “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”.

واستدل المطيري بأن مواد الدستور في الكويت لا تعارض تطبيق مثل هذا القرار كونها تأتي التزاما بنهج الدين الإسلامي وأحكام الشريعة.

وفيما لم ينعقد البرلمان بعد للتصويت على مقترح المطيري، تباينت الآراء على تويتر في الكويت حوله، إذ قال مغرّدون إنهم يؤيدونه “بهدف الحفاظ على الطابع الإسلامي للبلاد”. فيما قال آخرون إن القرار غير مبرر، لاسيما أن نسبة كبيرة من العاملين في المحلات التجارية غير مسلمين، ويرتاد هذه المحلات النساء والجاليات الأجنبية. وتنتقد شخصيات سياسية وفكرية في الكويت فرض التدين الشكلي واعتبرت أن الغاية منه “تشريع الممارسات السياسية المشبوهة تحت ستار المتاجرة بالدين”.

وتساءل مغرد:

Mohamme16824179@
ما شاء الله هذه الكويت أو قندهار.

وقال آخر:

وأضفى مدافعون عن المقترح صبغة دينية واعتبروا أن “من يعارضه يعارض القرآن”. وكتب مغرد في هذا السياق:

واعتبر آخر:

واعتبر معلقون أن الكويت تستلهم التجربة الصحوية للسعودية التي لفظتها وتطبقها بحذافيرها. وكتب مغرد:

وتساءل معلق:

وأضاف:

وقالت الأكاديمية الجَازي طارق السنافي:

وتساءل البعض ماذا تفعل المعارضة الوهمية في المجلس؟ وكتب مغرد:

وأجاب مغرد ساخرا:

وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها جدل واسع بالكويت بعد مقترحات نيابية، ومن شخصيات أخرى، حيث كان آخرها وثيقة “القيم” في سبتمبر الماضي التي تم توزيعها على مرشحي الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الجديد (البرلمان) للتوقيع عليها، والتي تهدف إلى “الحفاظ على القيم الكويتية” و”مكافحة دعوات التغريب”، فيما رآها معارضون بأنها “مخالفة للدستور” و”محاولة لسيطرة الإسلاميين على المرشحين والناخبين والحكومة معا”.

وتضمنت الوثيقة 12 بندا تطالب المترشحين بالتعهد بالالتزام بها عقب فوزهم وتأييد المشاريع والقوانين الإسلامية التي يقدمها النواب. واحتوت على رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، والعمل على تفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة، وإضافة منع “سب الصحابة” إلى “قانون المسيء” في حال عدم إلغائه بالكامل. وشملت بنود الوثيقة أيضا فتح خط ساخن مع “معدّي الوثيقة” لإبلاغ النائب المتعهد أولا بأول بما يقع من مخالفات شرعية وأخلاقية.

وتشهد الكويت “مدّا ظلاميا”. ويقول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنه يتخذ من “التباكي على الدين مطية”. ويدين مغردون “التعسف ضد الآخرين باسم الدين”.