جدل في بريطانيا بشأن استغلال الهجرة لتعزيز النمو

لندن - تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا متزايدة من الشركات لوضع خطط جديدة وتعديل قانون الهجرة بالنسبة إلى اليد العاملة التي يحتاجها سوق العمل البريطاني، وذلك لأن القانون الحالي يفرض نظام تنقيط صارما والحصول على عرض عمل، ويضع قيودا كبيرة على العمال اليدويين والحرفيين والعمال في أماكن الترفيه والسائقين.

ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط من جانب كبار رجال الأعمال لاستغلال الهجرة في سد الفجوات الناتجة عن قلة القوى العاملة المحلية.

وقال المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني توني دانكر إن هناك حاجة إلى نهج أكثر تحررا للهجرة للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي عندما يكون الإنفاق العام صارما.

إلا أن وزير الهجرة روبرت جينريك قال إن على أصحاب الأعمال أن ينظروا إلى “القوى العاملة المحلية” بدلا من البحث عن “عمالة أقل مهارة” وافدة من الخارج.

ويواجه سوق العمل في بريطانيا حالة غير مسبوقة من الضغط، حيث أظهر استطلاع للرأي أنجزته الغرفة التجارية البريطانية أن 70 في المئة من الشركات التجارية البريطانية تجد صعوبة في العثور على العاملين، خصوصا في قطاع الأشغال العمومية، وسياقة الشاحنات، والعاملين في الفنادق والمطاعم.

ومن بين القطاعات التي تعيش أزمة حقيقية قطاع النقل التجاري، إذ بات سوق العمل في هذا المجال بحاجة إلى أكثر من 100 ألف سائق شاحنة. وحسب بعض التقديرات، فإن هذا العدد سوف يحتاج إلى أكثر من 18 شهرا لتلبيته، مما جعل رواتب سائقي الشاحنات التجارية الكبرى ترتفع بشكل صاروخي، وتصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف دولار شهريا.

وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن المملكة المتحدة لديها مشكلة وظائف، حيث لا يوجد عدد كافٍ من العمال للحفاظ على تقدم اقتصادها. ويزداد غضب العديد من الموظفين من أن التضخم يأخذ قسطاً كبيراً من رواتبهم.