جدل في الكويت حول عدم جواز انعقاد جلسات مجلس الأمة في غياب الحكومة

الكويت - أثار قرار رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون عدم جواز انعقاد جلسات المجلس التشريعي في غياب الحكومة، جدلا واسعا في الكويت، بين مؤيد ومعترض على هذه الخطوة.

ويرى المؤيدون أن قرار السعدون يأتي استجابة لبند دستوري يوجب حضور الحكومة أو عدد من أعضائها للجلسات، في المقابل يرى المعترضون أن الخطوة من شأنها أن تشل العمل التشريعي في البلاد، وذهب البعض حد المطالبة بتنحي رئيس المجلس.

وقاطعت الحكومة الكويتية الحالية جلسات مجلس الأمة منذ انسحاب ممثليها في جلسة العاشر من يناير الماضي، جراء إصرار النواب على مناقشة قانون مثير للجدل يتعلق بإسقاط القروض عن المواطنين.

ودافع رئيس مجلس الأمة عن قراره رفع جلسات مجلس الأمة بسبب عدم حضور الحكومة، مستعرضا الأسباب والأسانيد الممتدة منذ العام 1968.

وقال السعدون إن “جلسة الثلاثاء (اليوم) لن تعقد إذا اعتذرت الحكومة عن الحضور سواء اكتمل نصاب عقدها أم لم يكتمل وفقا لنص المادة 116 من الدستور”، مشددا على “أننا نسير على ما سار عليه المجلس منذ نشأته، ومنذ أول حالة صارت بتاريخ التاسع من يناير 1968”.

ودعا السعدون إلى “احترام كل من يدعو إلى الالتزام بالدستور أيا كان موقفه حتى لو انتقد المواقف التي تحصل داخل مجلس الأمة، لكن بشرط أن يقدم الدليل على قوله”، مشددا على “أن كل من يعلن التزامه بالدستور يخدم الكويت لأننا لا يجمعنا ولا يمكن أن يوحدنا ولا جعلنا نتمسك بكل شيء إلا الدستور الكويتي”.

وحاول البعض من المعترضين إحراج السعدون بتذكيره بمواقف سبق وأن انتقد فيها رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، حينما رفض انعقاد الجلسات دون حضور أعضاء الحكومة.

ويرى متابعون أن من غير الوارد أن يؤثر قرار السعدون على حالة التجانس داخل المجلس، أو أن يذهب النواب إلى إعادة رفع شعار “رحيل الرئيسين”، الذي سبق وأن تبنوه في مواجهتهم مع رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ومرزوق الغانم.

ويلفت المتابعون إلى أن ما يحصل لا يعدو كونه زوبعة في فنجان ستزول بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة، والذي من المنتظر أن يجري قريبا بعد إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.