جدل أردني حول اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية

عمان - كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية في البلاد برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير زيد الرفاعي.

وستضم اللجنة، بحسب ما أفاد الديوان الملكي، 92 عضوا، وتعمل على وضع مشروعين جديدين لقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين وآليات العمل النيابية.

وستتولى اللجنة أيضا تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وفي رسالة موجهة للرفاعي قال العاهل الأردني "أضمن أمامكم وأمام الأردنيين أن نتائج ما ستقدمه اللجنة ستتبناه حكومتي وتنقله إلى مجلس النواب، على أن ذلك سيحصل دون أي تدخلات أو تأثيرات أو حتى محاولات تغيير".

وأثار قرار الملك عبدالله الثاني جدلا واسعا حول مدى جدية هذه اللجنة وفعاليتها في تحقيق الإصلاح السياسي المنشود، خاصة وأن الرفاعي، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، سبق وأن أطاحت احتجاجات شعبية بحكومته عام 2011 لفشلها في تحقيق الإصلاحات المنتظرة منها.

وكان الملك أقال حكومة الرفاعي بعد سلسلة مظاهرات ومسيرات شعبية طالبت بإقالتها، جراء تردي الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار وانتشار البطالة.

ويعود الرفاعي إلى مسرح القرار بخطاب ملكي توجيهي مباشر لتحقيق الإصلاح السياسي، رغم أنه يحظى بانتقادات واسعة من قبل معارضين في الأردن، الذين سبق أن حملوه المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والعجز عن إدارة البلاد في فترة توليه رئاسة الحكومة.

وعلق الصحافي الأردني محمد عرسان في تدوينة على موقع فيسبوك "الإصلاح لا يقتصر على قانوني الأحزاب والانتخاب"، بل يشمل "وقف التدخلات الأمنية والضغوط في شؤون الحياة، ووقف انتهاك الحريات والاعتقالات على خلفيات سياسية، وكف اليد عن النقابات، وضمان حرية الرأي والتعبير، وفصلا حقيقيا بين السلطات، و(منح) صلاحيات حقيقية للحكومة والنواب، ومحاسبة ومراقبة ومحاربة الفساد، وإصلاح قطاعات التعليم والصحة والنقل، وإعادة النظر في الضرائب والرسوم".

وقال الملك عبدالله الثاني في رسالة التكليف الموجهة للرفاعي، والتي نشرها الديوان الملكي، "اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين، وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة".

وجاء في نصّ الرسالة "إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد".

وكتب الإعلامي الأردني الساخر أحمد حسن الزعبي، عبر حسابه على تويتر، "تحديث المنظومة السياسية بهذه الأسماء والمواصفات؟ نحن لا نأخذ كل هذا الاستعراض على محمل الجد".

ويحمل سمير الرفاعي شهادة البكالوريوس في دراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، والماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2009 - 2011.

والرفاعي (55 عاما) كان أمينا عاما للديوان الملكي خلال الفترة 1988- 1999، وكذلك وزيرا للبلاط الملكي ومستشارا للملك عام 2005، ورئيسا للجنة تشجيع الاستثمار في الديوان الملكي.

وشغل الرفاعي وهو عضو حالي في مجلس الأعيان، منصب رئيس اللجنة التحضيرية لرسالة عمّان، وهو عضو في لجنة متابعة حوار الأديان، وعضو في اللجنة التوجيهية العليا لعملية السلام، وعضو في مجلس إدارة جائزة الملك عبدالله الثاني لتميّز الأداء الحكومي والشفافية في القطاع العام.