ثماني سنوات سجنا للرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي

الحكم يأتي على خلفية تصريحات "تحريضية" للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس.
الأحد 2024/02/25
ثاني حكم بالسجن ضد المرزوقي

تونس - أصدرت محكمة ابتدائية في تونس حكما غيابيا بسجن الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، ثماني سنوات مع النفاذ لإدانته بمحاولة إثارة الفوضى في البلاد، وفق مصدر قضائي.

وهذا هو الحكم الثاني بالسجن ضد المرزوقي المقيم في باريس بعد أن حكم عليه في 2021 غيابيا بالسجن أربع سنوات.

وقال محمد زيتونة المتحدث باسم محكمة تونس إن الحكم جاء على خلفية تصريحات “تحريضية” للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس وذلك دون تقديم المزيد من التفاصيل.

والمرزوقي الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد وقاد بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الأخير في يوليو 2021 حملة على حكمه ودعا القوى الغربية ومنها فرنسا للتدخل لما وصفه بحماية المسار الديمقراطي واعتبر الإجراءات انقلابا على الشرعية.

السلطات التونسية اعتقلت العشرات من المتهمين في قضايا فساد وسياسيين بتهمة التآمر على أمن الدولة

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، إن المرزوقي دين بالضلوع في “اعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي”.

وكان الرئيس سعيد قد علق بداية عمل البرلمان ثم أصدر مرسوما بحله لاحقا، وحل الحكومة في 2021 ثم لاحقا بدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.

ونفى الرئيس التونسي الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى وإنقاذ الدولة من الانهيار.

وقاد لاحقا حربا على الفساد في مؤسسات الدولة، بينما اعتقلت السلطات العشرات من المتهمين في قضايا فساد وسياسيين بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.

وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الإنسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم استبدادي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة، بينما يرفض هو هذه الاتهامات ويصف من تم إيقافهم بالمجرمين والخونة والإرهابيين.

وتولى المرزوقي الرئاسة بصفة مؤقتة  بين 2011 و2014 في فترة الانتقال الديمقراطي التي أعقبت رحيل زين العابدين بن علي وأثار خلال فترة رئاسة جدلا سياسيا واسعا بممارسات من بينها استقبال شخصيات دينية معروفة بتطرفها ومخالفته بروتوكول أمن الرئاسة في بعض تنقلاته.

2