تونس تجدد مطالبة ليبيا بتسريع الإفراج عن مواطنيها المختطفين

تونس - جددت تونس مطالبة حكومة الوفاق الوطني الليبية بـ”العمل على الإفراج سريعا” عن 14 من مواطنيها جرى اختطافهم على مشارف مدينة الزاوية الليبية، الخميس الماضي، من قبل عناصر مسلحة.

وأكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، خلال لقائه بنظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، السبت في ميونخ، على ضرورة التسريع بالإفراج عن المواطنين التونسيين الذين تعرضوا للاختطاف الخميس على مشارف مدينة الزاوية الليبية على بعد 50 كلم إلى الغرب من طرابلس.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن وزير الخارجية الليبي قد أكد من جانبه خلال اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة الـ55 لمؤتمر ميونخ للأمن، متابعة حكومة بلاده لحادثة الاختطاف وحرصها على تأمين سلامة المختطفين، مستعرضا الجهود التي تبذلها السلطات الليبية لإنهاء عملية احتجازهم، بحسب إذاعة محلية خاصة.

وشدد سيالة على مواصلة دعم التنسيق بين الجانبين التونسي والليبي بخصوص مستجدات هذا الموضوع. ومثّل اللقاء أيضا مناسبة تطرق خلالها الوزيران إلى آخر تطورات المسار السياسي في ليبيا بالإضافة إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة ومنها بالخصوص اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية المزمع عقده خلال الفترة القادمة في تونس.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية كذلك أن “القنصلية العامة التونسية بطرابلس تواصل اتصالاتها مع الجهات الليبية المختصة لإنهاء هذه الأزمة دون تأخير”.

وكانت وسائل إعلام محلية تونسية نشرت، مساء الجمعة، أنباءً تفيد بأن جماعة ليبية مسلحة في الزاوية اختطفت، الخميس، 14 عاملا تونسيا، بينهم 12 يعملون في مصفاة نفط، عندما كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الجماعة المسلحة احتجزت العمال في مكان مجهول، ردا على قرار توقيف مواطن ليبي في تونس صادرة بحقه أحكام بالسجن. 

ولم تعلن الجهة الخاطفة عن هويتها، لكنها اشترطت إطلاق سراح المواطن الليبي الموقوف في تونس، للإفراج عن العمال، حسب الإعلام التونسي. وتم إنشاء خلية أزمة في مدينة الزاوية “لضمان سلامة التونسيين المخطوفين والإفراج عنهم من دون شروط”.