توقيف مرشح رئاسي تونسي سابق لاجتيازه الحدود خلسة

تونس - أوقفت السلطات التونسية الناشط السياسي المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد بتهمة اجتياز الحدود البرية بشكل غير قانوني، على ما أفاد متحدث قضائي وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين (غرب) رياض النويوي "أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد ومرافق له من أجل اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور".

ونقلت وسائل إعلام الثلاثاء أن الكاتب والسياسي الصافي سعيد أوقف مساء الثلاثاء بينما كان يحاول عبور الحدود التونسية الجزائرية.

وأفادت إذاعة "موزاييك" المحلية الخاصة بأن فرقة الحرس الوطني الحدودي بفريانة من ولاية القصرين تحصلت على معلومات مفادها تمكّن السلطات الأمنية الجزائرية من إلقاء القبض على الصافي سعيد ومرافقه في حدود الساعة السابعة صباحا بعد قيامه بإجتياز الحدود وتوغّله داخل التراب الجزائري من جهة دوار سيدي ظاهر قرية بودرياس من معتمدية فوسانة على مستوى العلامتين الحدوديتين 206 و207.

وقامت الوحدات المذكورة بإيقافه مع المرافق وتسليمهما للسلطات الأمنية الجزائرية بقرية بوشبكة من ولاية تبسة في انتظار إحالتهما على بلدية الحويجبات دائرة الماء الأبيض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.

ومحاولة الهروب عبر الحدود البرية سبق أن اعتمدها البعض من الساسيين في تونس، أبرزهم  المرشح في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 والرئيس السابق لحزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه غازي القروي ورئيس حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف قد تم القبض عليهم في الأراضي الجزائرية بعد دخولهم بشكل غير قانوني حيث تم الافراج عن الشقيقين القروي الذين توجها نحو أوروبا في حين تم تسليم مخلوف إلى السلطات التونسية.

والصافي سعيد (70 عاما) من بين السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيّد وقد قدم ملف ترشحه لهيئة للانتخابات قبل أن يسحبه ويصدر بيانا على صفحته على فيسبوك قال إنه "بعد إيداعه لملفه تم إعلامه أن الملف غير مكتمل الشروط، حيث طلبت منه هيئة الانتخابات البطاقة عدد3 (بطاقة الخلو من السوابق العدلية)، والنظر في التزكيات الشعبية لأنها منقوصة".

وأضاف "التزكيات تم احتسابها داخل الهيئة دون أي رقابة من قبل أطراف محايدة"، مبينا أن "هذا الأمر لم يفاجئه، بل أشعره بالراحة، لأنه لاحظ أن الفرص غير متكافئة، وأن الحواجز مرتفعة جداً"، معتبراً في الآن نفسه أن "قواعد ومفاتيح المباراة غير واضحة".

ولفت الصافي سعيد إلى أنه "قرر الانسحاب بشجاعة بدل الانبطاح واستكمال التزكيات، وحتى وإن فعل فسيصطدم بالبطاقة عدد 3"، مؤكدا أنه "كان سيشارك في مسرحية رديئة جداً ما كان يجب القبول بها، لأنه بدل وضع البرامج ومناقشة الأفكار تم الغوص في الحواجز".

والصافي سعيد هو كاتب وصحافي ونائب سابق في البرلمان، وقد أصدر القضاء في يونيو الفائت حكما غيابيا بسجنه أربعة أشهر بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014.

وسبق للبرلماني السابق أن ترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة 2019 وتحصل على 7.11 بالمئة من أصوات الناخبين خلال الدور الانتخابي الأول، في حين حصل على 0.80 بالمئة فقط من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية 2014.

وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية وكذلك رئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي والذي دعم سعيّد في قراراته في تولي السلطات في صيف 2021.

كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات.

ورفضت الهيئة 14 ملفا لمرشحين معارضين في أغلبهم للرئيس قيس سعيّد.

وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.

واستبعدت الهيئة شخصيات بارزة على غرار الوزير السابق منذر الزنايدي والقيادي السابق في حزب حركة النهضة الإسلامي عبداللطيف المكي بسبب عدم استيفاء شروط جمع التزكيات.

كما يلاحق القضاء العديد من الذين أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسية ومن بينهم مغني الراب ورجل الأعمال كريم الغربي المعروف بـ" كادوريم" والذي صدر في حقه حكم قضائي بالسجن أربع سنوات وحرمانه من الترشح للانتخابات بتهمة "تزوير" تواقيع التزكيات.

في حين تم الحكم على المرشحة المحتملة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي سنتين في قضية رفعتها هيئة الانتخابات ما يمنعها رسميا من دخول السباق الرئاسي بعد يومين من تقديم ملفها. وشمل الحكم عبداللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.

وقالت منظمة "هيومن رايتس وواتش" في بيان الثلاثاء إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مضيفة "ينبغي على السلطات التونسية فورا أن توقف الملاحقات القضائية المسيّسة والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة".