توظيف أقارب الساسة ممنوع في بريطانيا

لندن- اعتبارا من الانتخابات البريطانية العامة المقبلة المقررة في عام 2020، ستُطبق قواعد جديدة صارمة بخصوص توظيف النواب الجدد في مجلس العموم لأفراد من أسرهم أو أقاربهم أو لأفراد تربطهم بهم علاقات تجارية وثيقة.

ويأتي القرار الذي اتخذته بريطانيا الأسبوع الماضي، لتلافي أي حالات اشتباه ربما تضع النواب في الإحراج أو المساءلة القانونية مستقبلا، لكن يبدو أن القرار اتخذ تحسّبا لأي أعمال فساد محتملة، وذلك على خلفية الفضائح التي طالت البعض من مرشحي الرئاسة الفرنسية وأثرت بشكل كبير على حملاتهم الانتخابية.

وقالت روث إيفانز، رئيسة سلطة المعايير البرلمانية المستقلة في بريطانيا، “نعتقد أن توظيف أقرباء لا يتفق مع ممارسات التوظيف الحديثة التي تتطلب عملية اختيار نزيهة وشفافة لتشجيع التنوع”.

وربط المتابعون إصدار القرار في بريطانيا مع ما يجري تداوله في فرنسا في إطار شبهات فساد تحوم حول مرشح اليمين للرئاسة فرنسوا فيون الذي وجهت إليه التهمة في قضية الوظائف الوهمية، حيث يرجح أن زوجته وولديه استفادوا منها.

وأوضحت السلطة الضابطة للمعايير البرلمانية، وهي لجنة مستقلة تم بعثها بعد فضيحة نفقات النواب التي هزت البلاد في عام 2009، أن النواب الذين يوظفون حاليا أحد أقربائهم في البرلمان سيتمكنون من الاستمرار بهذا الإجراء حتى ذلك الحين ولن يتمكنوا بعد ذلك من توظيف أقاربهم.

وتشير بيانات الهيئة المستقلة إلى أن نحو 150 نائبا من أصل 650 يوظفون حاليا أحد أفراد عائلاتهم، بينهم 84 نائبا من حزب المحافظين و50 نائبا من حزب العمال و10 نواب من الحزب القومي الاسكتلندي.

ومنذ العام 2010، سمح للنواب بتوظيف شخص واحد من أفراد عائلاتهم على أن يخضع لتدقيق معمق من قبل سلطة المعايير لتجنب “أي اتهام بوظيفة وهمية”. وأكدت الهيئة أن قرارها لم يتخذ على أساس اكتشاف عمليات استغلال، في حين تابعت وسائل الإعلام البريطانية بشكل مكثف أنباء فيون حول متاعبه مع القضاء الفرنسي.