توسع قائمة المتهمين بالتآمر على أمن تونس لتشمل مرشحا رئاسيا سابقا

تونس - قرر قاض تونسي مساء الثلاثاء إصدار مذكرة إيداع بالسجن بحق المحامي سمير العبدلي من أجل شبهات جرائم إرهابية، في تطورات مرتبطة بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وسمير العبدلي سياسي تونسي ومحامٍ ورجل أعمال، وكان أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في 2014، بعد تزكيته من عشرة نواب كمرشح مستقل، وحصل على 5054 صوت بنسبة 0.15 بالمئة، مما أخرجه من المرحلة الأولى بالانتخابات.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) حنان قداس في تصريح لوسائل إعلام محلية إنه بعد ختم الباحث المناب لأعماله وإحالة المظنون فيه سمير العبدلي بحالة احتفاظ على قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد وبعد استنطاق المظنون فيه، قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من أجل شبهات جرائم إرهابية.

وأشارت قداس إلى أن التحقيقات في الشبهات حول العبدلي لا تزال جارية.

ولم تكشف قداس تفاصيل أكثر عن القضية، لكن بعض المدونين من بينهم النقابي الأمني السابق هيكل دخيل قال في مقطع مصور عبر حسابه على فيسبوك إن العبدلي صدرت في شأنه ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في جرائم تنظيم وفاق إرهابي والاشراف على عمليات مراقبة سمعية بصرية المتأتية عن تجميع معطيات تخص الدفاع الوطني، والتخابر مع جهات أجنبية قصد الاضرار عمدا بمصالح الدولة من الناحية الاقتصادية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي عمدا المقصود به تغيير هيئة الدولة ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن الحرب، والقتل والتحريض على القتل بغاية الاستيلاء على ملك الأجانب، والانخراط في وفاق إجرامي بغاية الاتجار بالبشر وتهريب الأعضاء المتأتية من عمليات غسيل أموال غير مشروعة المصدر متأتية من عمليات بيع وترويج المخدرات، وتكوين وفق إرهابي بغاية التهديد عن طريق الخطف والتهديد بالقتل والشروع في القتل.

وألقت الشرطة التونسية القبض على سمير العبدلي، في إطار حملة أمنية واسعة شملت العديد من الأشخاص بينهم المحاميان سنية الدهماني ومهدي زقروبة، المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والاذاعية برهان بسيّس.

وبحسب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن توقيف العبدلي يتعلق بقضية "التآمر 2" التي كانت تهدف للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيد، وأيضا على خلفية وثائق بنما التي تحمل حسابات شخصية لبنوك أجنبية إضافة لتكوين وفاق قصد التحيل وتدليس واستعمال مدلس إضافة إلى قضية التآمر عن أمن الدولة.

وفي يونيو 2023، أعلنت السلطات التونسية الإطاحة بمخطط للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيد عن طريق اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التي شغلت هذا المنصب مع وصول سعيد إلى قصر قرطاج.

وفي التفاصيل، أعلنت الداخلية التونسية حينها أن هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تمس حياة قيس سعيد وسلامته الجسدية، موضحة أن هذه التهديدات تم رصدها من خلال أجهزة أمنية عدة، متورطة فيها أطراف داخلية وخارجية تهدف إلى إثارة البلبلة

وقضية التآمر على أمن الدولة الأولى تعود إلى 14 فبراير 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية قيادات من حركة النهضة الإسلامية وحلفائهم، بالإضافة لقضاة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

وكان اسم العبدلي قد ورد في ما يعرف بقضية "أوراق بنما" التي تعود أطوارها إلى أبريل 2016، حيث كشف تقرير صدر عن موقع انكفادا التونسي الذي يشارك في التحقيق الاستقصائي الدولي بشأن "وثائق بنما" عن تورط المترشح للانتخابات الرئاسية سابقا سمير العبدلي في فضيحة "وثائق بنما".

وأكد التقرير، بحسب اذاعة "موزاييك اف ام" التونسية، حينها امتلاك العبدلي لشركة مع توفيق بن جديد نجل الرئيس الجزائري السابق، وذلك استنادا لوثيقة صادرة عن الفرع السويسري" 'أتس أس بي أس "عام 2007 .

كما أكدت الوثيقة امتلاك بن جديد لقيمة 60 بالمائة من أسهم الشركة فيما يمتلك العبدلي 40 بالمائة. وقد ذكر اسم سمير العبدلي في تقرير "سويس ليكس" الذي نشرته جريدة لوموند الفرنسية عام 2015 الذي كشف أن رجال أعمال قاموا بفتح حسابات بنكية سرية في سويسرا وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في هذا الصدد. وقد أظهرت وثائق سرية سربها موظف سابق بالفرع السويسري للمصرف البريطاني "اتش ا س بي اس" أن المصرف ساعد زبائن في أكثر من 200 دولة على التهرب الضريبي.