تورط الخليفي في الفساد يزيد من الضغوط على قطر قبل مونديال 2022

جنيف - باتت قطر في موقف صعب بعد اتهامات قضائية جديدة لناصر الخليفي، الواجهة القطرية في الاستثمار الرياضي، بالتورّط في الفساد، وهو ما يزيد من الضغوط على الدوحة قبل مونديال 2022 الذي تحاصره قضايا حقوق العمال، وصعوبة إنجاز المنشآت الرياضية في مواعيدها المضبوطة، فضلا عن ضغوط متعددة لوقف احتكار قطر لبث المباريات.

واتهم القضاء السويسري الخميس الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، في قضية فساد متعلقة بمنح حقوق بث تلفزيوني لمسابقات كروية.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان إن الشخصين “على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتي كأس العالم وكأس القارات”.

ويتّهم القضاء فالك، الرجل القوي السابق في عهد السويسري جوزيف بلاتر، بـ”قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق”. واتُّهِمَ الخليفي رئيس مجموعة “بي إن” الاعلامية القطرية ، بـ”التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة”، كما اتُّهِمَ رجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته بـ”الرشوة”.

ويعتقد متابعون لقضية الفساد الرياضي أن الأمور صارت معقدة، وأن قطر لم تعد تقدر على الاستمرار في نفي الاتهامات الموجهة إليها بالتورط في دفع أموال مقابل الحصول على حق استضافة كأس العالم 2022 وقبله بطولة ألعاب القوى، فضلا عن احتكار حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما أدى إلى إثارة الغضب بين متابعي البطولات الدولية الكبرى في المنطقة.

ويضيف هؤلاء أن التهم التي وجّهت إلى الخليفي في جنيف ستدفع إلى توسيع دائرة الشكوك في مختلف الحقوق التي حصلت عليها قطر، وخاصة مدى ارتباط الاستثمار في الرشى وشراء الذمم للحصول على حقوق غير مشروعة، بالحكومة القطرية، وإعادة تسليط الأضواء على وقوف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شخصيا وراء هذا الخيار بحثا عن دور أكبر وبسبل غير مشروعة.

وكانت وثائق مسرّبة قد كشفت أن ناصر الخليفي قد وجه خطابا إلى الشيخ تميم، وكان حينئذ وليا للعهد، طلب فيه دفع مليوني يورو إلى وكيل اللاعب الأرجنتيني خافيير باستوري، عندما نقل اللاعب من نادي باليرمو الإيطالي إلى نادي باريس سان جيرمان، في سياق التلاعب بحركة انتقال اللاعبين، واختراق قاعدة اللعب النظيف.

وكان الخليفي وفالك خضعا مطلع ديسمبر الماضي لاستجواب من قبل الادعاء الذي وصفه بأنه “جلسات استماع نهائية” في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة “بي إن” حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

وأشار بيان الادعاء الخميس إلى أن “فالك تلقّى مزايا مفرطة من المتهمين. واسترد فالك دفعة أولى بنحو 500 ألف يورو سددها لطرف ثالث عند شراء فيلا في سردينيا، بعد شراء الخليفي الفيلا عبر شركة بدلا من فالك.

وحصل بعدها فالك من الخليفي على حق حصري باستخدام الفيلا لفترة 18 شهرا – حتى موعد إيقافه من قبل الفيفا – دون أن يدفع إيجارا مقدرا بين 900 ألف يورو ونحو 1.8 مليون يورو”.

وتابع “تلقى فالك من المتهم الثالث ثلاث دفعات بلغ مجموعها 1.25 مليون يورو لشركته سبورت يونايتد أل أل سي”.

ويتبوّأ الخليفي منصب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن”، كما يرأس فريق باريس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011. و يعرف عنه أيضا قربه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتشكل القضية فصلا في سلسلة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي (الفيفا) منذ العام 2015، وأدت إلى الإطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها بلاتر ورئيس الاتحاد الاوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني.

وكان الخليفي مثل في 20 مارس الماضي أمام قاضيي التحقيق المالي في فرنسا، على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين الـ27 من سبتمبر والـ6 من أكتوبر 2019.

وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011، من قبل شركة “أوريكس” قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك (من 1999 حتى 2015).

وأوقف فالك في الـ16 من فبراير 2016 لمدة 12 عاما من قبل لجنة الأخلاقيات في “الفيفا” ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضا في طائرات خاصة على حساب “الفيفا” لأغراض شخصية.