توتر بين أنقرة وواشنطن بسبب اتهام القنصلية الأميركية بالتجسس

إسطنبول (تركيا) – طلب مدع عام تركي عقوبة السجن المؤبّد بحق قنصل أميركي في إسطنبول بتهمه التجسس، ما يرجح نشوب أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن تفاقم التوتر المتصاعد أصلا.

وأفادت صحيفة حرييت الموالية للحكومة وقناة “تي.آر.تي” الرسمية بأن المدعي يتّهم القنصل متين توبوز بجمع معلومات “لأغراض تجسس سياسي أو عسكري” وبأنه “حاول الانقلاب على الجمهورية”.

وأوقف توبوز ثمّ سُجن في أكتوبر 2017 وتشتبه السلطات التركية بأنه على صلة بالداعية فتح الله غولن، عدو أنقرة اللدود الذي تتهمه تركيا بأنه خطط لمحاولة الانقلاب في العام 2016.

وتسبب احتجاز توبوز في أزمة دبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة اللتين علّقتا بشكل متبادل ولأشهر عدة، معظم خدمات إصدار التأشيرات.

وساهم هذا الأمر في زيادة التوتر في العلاقات بين البلدين والمتفاقمة أصلا بسبب خلافات بشأن الملف السوري وطلب تركيا غير المثمر حتى اليوم، تسليم غولن.

وينفي غولن الذي يسكن منذ حوالي عشرين عاماً في الولايات المتحدة، بشكل قاطع أي علاقة له بالانقلاب الفاشل عام 2016.

وتوبوز متهم أيضا بأنه التقى مرات عدة بمحققين يقفون خلف فضيحة فساد هزّت الحكومة التركية في العام 2013، قبل أن تضعها أنقرة في إطار مؤامرة من جانب غولن.

وأشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن تركيا تحتجز أكثر من 160 ألف شخص وفصلت تقريبا نفس العدد من الموظفين الحكوميين بسبب صلات مزعومة بمحاولة الانقلاب.

وشهدت العلاقات المتوترة منذ زمن بين الولايات المتحدة وتركيا انفراجا نسبيا بعد إفراج القضاء التركي في أكتوبر الماضي عن القس الأميركي أندرو برانسون، والذي كانت واشنطن تطالب بإلحاح بإعادته إلى بلاده.

ولا يزال مصير فتح الله غولن، الذي ينفي أي تورّط في محاولة الانقلاب وترفض واشنطن ترحيله، إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين البلدين المنضويين في حلف شمال الأطلسي.

وردّا على سؤال حول إمكانية ترحيل الداعية التركي المقيم منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة إلى تركيا، أجاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب “كلا، الأمر ليس قيد البحث”.