تواصل النزاع يدفع بعوائد ليبيا النفطية إلى الانحسار

طرابلس – فاقمت النزاعات والانقسامات في ليبيا أزمة تراجع عوائد الطاقة بعد انحسار الإنتاج جراء انتقال جبهات الصراع إلى ساحة النفط، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وأظهرت أحدث البيانات انخفاض إيرادات النفط الخام إلى نحو ملياري دولار في أغسطس الماضي، مقارنة بإيرادات بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار قبل شهر نتيجة انحسار الإنتاج بنسبة 5 بالمئة.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن تراجع إيرادات النفط يعود إلى تخريب خط الأنابيب الرئيسي لحقل الشرارة النفطي ومصفاة الزاوية، على خلفية عمليات إغلاق متكررة للحقل.

وتسبب إغلاق الحقول جراء احتجاجات قام بها رجال قبائل وعاملون في القطاع في تعطيل الإنتاج بالحقل المصنف من ضمن أكبر الحقول النفطية بالبلاد.

ولم تكن النزاعات وحدها سببا في تراجع الإنتاج، فقد أوضحت المؤسسة كذلك أن حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج والمدعومة من الأمم المتحدة خفضت تدريجيا في الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها دون إعلام مسبق بذلك.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إن ‘إنتاج النفط الليبي سينخفض بمئات الآلاف من البراميل يوميا عن المستوى المطلوب، مما سينعكس سلبا على الدخل الإجمالي للبلاد”.

كما حذر من انخفاض الإنتاج بشدّة، في حال استمرار الحكومة في عدم توفير الميزانية التشغيلية اللازمة للمؤسسة. ويعاني ثاني بلد مصدر للنفط الثاني في أفريقيا، من اضطرابات أمنية وسياسية منذ سقوط نظام معمر القذافي بعد أحداث 2011.

وتنذر هذه الأحداث بتواصل نزيف الأموال، لاسيّما وأن البلاد قد تكبدت خلال السنوات الماضية خسائر قدرها صندوق النقد الدولي العام الماضي بـ50 مليار دولار.

ويقول محللون إن الاضطرابات إذا تواصلت ستعمّق عجز الميزانية، ولن تتمكن السلطات من تسجيل 26.9 بالمئة المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام.

ولمعالجة هذه الأزمة، يشير صنع الله إلى أنه لا سبيل إلا إلى تسييل المخصصات في حينها ومن دون أي تأخير لضمان زيادة إنتاج النفط بشكل كبير لتمكين المؤسسة من إضافة مئات الملايين من الدولارات شهريا إلى دخل الدولة.

ورغم استعادة ليبيا نسق إنتاج الخام فوق حاجز مليون برميل يوميا العام الماضي، فإن استمرار النزاعات وتواصل تلكؤ الحكومة في ضخ الميزانية التشغيلية يهدد القطاع.