تهديدات مناخية تثير قلق مصر

القاهرة ـ تقاوم مصر، عبر آليات حكومية ودولية، 5 أخطار صنيعة التغيرات المناخية، بينها تهديدان يُحذر من حدوثهما في 2100، وهما احتمال غرق مدينة الإسكندرية ودلتا نهر النيل، المطلتين على البحر المتوسط وتهديد الشعاب المرجانية، الثروة القومية النادرة بالبحر الأحمر.

وتأتي تلك الأخطار، ضمن أخرى يواجهها العالم بسبب تغيرات مناخية، ينتظر أن تطرح مجددا بالمؤتمر الأممي المناخي الذي تستضيفه مصر أواخر 2022، ممثلة عن القارة الأفريقية.

والتهديدات الخمسة الأبرز في مصر جراء تقلبات المناخ هي، “احتمال غرق دلتا النيل، وغرق الإسكندرية، وتهديد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وكذلك الشعاب المرجانية الحيوية بتغير ألوانها وموتها، وزيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة كالعواصف والسيول”.

ولمواجهة ذلك تستمر الحكومة عبر آليات قانونية وأخرى إنشائية وزراعية، مثل إقامة منشآت للسيول، ومحطات إنذار مبكر، وجسور خرسانية ورملية وتدشين مبادرة رئاسية لزيادة 1.5 مليون فدان.

في السادس والعشرين من ديسمبر 2021، قال وزير الري محمد عبدالعاطي، إن “دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالغرق والأكثر حساسية للتغيرات المناخية مع ارتفاع منسوب سطح البحر”.

وأضاف أن هيئة حماية الشواطئ (حكومية)، تقوم حاليا بتنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل”، المقرر أن ينتهي في 2025.

ويمتد طول المشروع على حوالي 69 كم في 5 محافظات ساحلية هي، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ والبحيرة، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر الأممي.

ويتضمن المشروع إقامة محطات إنذار مبكر، وجسور شاطئية ومصدات رمال.

ومطلع نوفمبر الماضي، أكد محمد أحمد علي، مدير المشروع ذاته، انتهاء 60 في المئة تقريبا من أعمال حماية الأراضي المنخفضة في الدلتا، المهددة بغرق مساحات واسعة.

في نوفمبر 2021، حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال مؤتمر تغير المناخ، من غرق مدن، هي الإسكندرية وميامي وشانغهاي، ليعيد إلى الواجهة حديثا قديما في مصر عن هذا الخطر.

فالمناطق المنخفضة عن سطح البحر في الإسكندرية، وليس جميعها، مهددة بالنحر (تآكل جراء موجات البحر)، والغرق.

وخصصت وزارة الري “أكثر من 7 مليارات جنيه (445 مليون دولار) في السنوات الـخمس أو الست السابقة لعمل إجراءات حماية في الشواطئ المصرية خاصة بالإسكندرية، وتشمل إقامة أجهزة الإنذار المبكر”.

وفي إطار مواجهة احتمال غرق الإسكندرية، أقامت الحكومة مشروعات عديدة أبرزها، حواجز خرسانية وألسنة بحرية على شكل حرف “L” وحوائط أمواج، لاسيما بقلعة قايتباي التاريخية والكورنيش.

ومنتصف نوفمبر الماضي، نشر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (مملوك للدولة)، دراسة حول تداعيات المناخ، توقعت أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر فقط قد يؤدي إلى غرق حوالي نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية، وتسرب المياه المالحة للجوفية، مما يؤثر على المحاصيل والإنتاج الزراعي.

ووفق الدراسة التي أعدّتها الباحثة آمنة فايد، انعكس الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة في مصر صيف 2021 على الإنتاج وجودته، فتراجعت إنتاجية محاصيل الفاكهة والخضار بنسب تعدت 50 في المئة في بعضها.

في المقابل، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر 2015، مبادرة لزراعة 1.5 مليون فدان، ترى تقارير محلية أنها للتنمية المستقبلية والتوسع، ولتعويض الفاقد في الأراضي لأسباب التعديات أو التأثر السلبي من تغيرات المناخ.

وفي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من فبراير، أوصت ورشة عمل مصرية أممية عن مخاطر التغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ بضرورة استنباط محاصيل زراعية جديدة قادرة على تحمل درجات الحرارة والملوحة، لمواجهة تزحزح الفصول المناخية والتقلبات المتطرفة لدرجات الحرارة.

ووفق دراسة فايد ذاتها، فالشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، مهددة بارتفاع درجات الحرارة عن حدّ التحمل، وزيادة الأعماق نتيجة ارتفاع مستوى البحر، ما يعني حجب الضوء عنها وموتها.

وبسبب ارتفاع درجة الحرارة، ظهر ما يعرف بـ”ابيضاض” الشعاب، وهو مرض كالطاعون لها، وفق تقارير محلية.

وكان تقرير للجنة الدولية للتغيرات المناخية، صادر في نوفمبر 2019، توقع أن تخسر مصر بحلول 2100 حوالي 72 في المئة من شعابها المرجانية في السيناريو الأكثر تشاؤما أو 12.5 في المئة.

أقرت مصر، في أكتوبر الماضي، مبادرة دولية لحماية الشعاب التي لها 209 أنواع بمصر، تقوم على تنفيذ معايير بيئية، بخلاف تنفيذ مستمر لقانون حماية المحميات، الذي يعرض المعتدي على الشعاب لعقوبات الحبس والغرامة.

في الثالث والعشرين من فبراير 2021، قال محمود شاهين مدير الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إنه “أصبحت هناك ظواهر جوية عنيفة بسبب التغيرات المناخية”.

وشهدت مصر تقلبات مناخية، زادت فيها معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل رصد محافظة بني سويف “كمية أمطار تعد الأكبر خلال 300 عام وصلت إلى حوالي 51 مليون متر مكعب من المياه”، ونجحت أعمال الحماية من السيول، في تجاوزها وإمرار المياه الزائدة إلى نهر النيل.

وبمواجهة أخطار السيول، أقامت وزارة الري “1500 منشأة للحماية في الفترة من عام 2014 وحتى الآن”.

وشهدت مصر، لاسيما منذ العام الماضي، عواصف ترابية غير مسبوقة، وارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة وسقوط أمطار بالصيف، وتساقط الثلوج بشكل نادر في الإسكندرية والغردقة.

إضافة إلى حدوث ظاهرة الودق بالإسكندرية والتي “تشبه سقوط كمية من المياه دفعة واحدة عموديا من سحب عملاقة في منطقة محددة وليس بشكل متناثر”.

وجراء تلك الأحداث المناخية المتطرفة، تعيد مصر توصيف طقسها المعروف بأنه “حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء”، عبر لجنة مشكلة منذ نحو عامين لدراسة المناخ حتى 2100.