تنديد إلكتروني يوقف محاضرة "مشروع ليلى" في قطر
دشن قطريون هاشتاغا منتقدا لاستضافة فرقة غنائية عربية متهمة بترويج الشذوذ، كان من المفترض أن تلقي محاضرة في الدوحة الثلاثاء، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الشارع القطري.
الدوحة - طالب مغردون قطريون على تويتر سلطات بلادهم بالكف عما أسموه “جس نبضهم لضرب قيمهم الاجتماعية والدينية” على خلفية إعلان جامعة نورث ويسترن في وقت سابق نيتها تنظيم محاضرة لفرقة “مشروع ليلى” ما أثار ردود فعل غاضبة.
وتصدر هاشتاغ #نرفض_محاضرة_مشروع_ليلى الترند على تويتر في قطر.
وتتهم الفرقة الغنائية التي سبق أن ألغيت حفلاتها في عدد من الدول العربية بترويج الشذوذ.
وأعلن إعلامي صراحة:
واعتبر الناشط فهد بوزوير:
واعتبر مغردون أنه في الآونة الأخيرة بدأوا يلاحظون عدة هجمات وتعديات على هوية المجتمع القطري والمعتقدات الدينية التي ورثوها جيلا عن
جيل.
وكان معلقون شككوا في قدرة السلطات على إيقاف المحاضرة، خاصة أن مؤسسة قطر أعلنت “أنها تقوم بالتواصل حول إيقاف المحاضرة” متسائلين “ألا تملك المؤسسة إصدار أمر مباشر بالإيقاف وينتهي الموضوع؟”
واعتبر مغرد في هذا السياق:
وقال بوزوير:
وقال مغردون إن النظام لم يعد له سلطة على ما يجري في البلاد.
وفي وقت لاحق قالت الجامعة في بيان نشرته على صفحتها على تويتر إن الجامعة دعت الفرقة اللبنانية المؤثرة “مشروع ليلى” في فعالية مجلس الإعلام في الدوحة هذا الأسبوع وكان من المقرر أن يشارك جميع أعضائها في نقاش حول الثورات الإعلامية في الشرق الأوسط، خاصة وأن الفرقة تعتبر صوتا عالميا مهما يطرح قضايا حرية التعبير وحقوق المثليين والمشكلات السياسية.
وأضافت “توصلت الجامعة والفرقة إلى قرار مشترك يقضي بتغيير مكان اللقاء بحيث يجري في حرم الجامعة الأم في إيفانستون في الولايات المتحدة رغم أننا ندرك أن الأشخاص الذين كانوا ينوون حضور الجلسة في الدوحة سيشعرون بخيبة أمل (…)”.
من جانب آخر، هاجم قطريون ما أسموه “التناقض الفاخر لسلطات بلادهم” التي تتحكم فيهم بالحديد والنار، مذكرين بتعديل قطر لقانون العقوبات الذي يقيّد هامش حرية التعبير الضيق أصلا عبر فرضها عقوبات جنائية ضد نشر “أخبار كاذبة” على الإنترنت.
وتنص المادة 136 (مكرر) على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة”.
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا نشر مقطع فيديو لناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لشراكة كأس العالم فيفا قطر 2022، قال فيه سبتمبر الماضي إن “أي مشجع من أي نوع جنس، أو ميل جنسي، أو دين، أو عرق، ينبغي أن يطمئن إلى أن قطر هي واحدة من أكثر البلدان أمنا في العالم، وجميعهم سيكونون موضع ترحيب هنا”.
ولا يواجه مستخدمو الإنترنت في قطر قيودا على الوصول إلى التطبيقات التي يرجع تاريخها إلى المثليين مثل غراندر Grindr في قطر، على عكس دول الخليج الأخرى.
وفي عام 2016، نشرت صحيفة “دوحة نيوز” الإلكترونية القطرية مقال رأي لمثلي جنسيا في قطر، يطرح مسألة المثلية الجنسية في البلد الذي “نضج وبات مستعدا لكأس العالم”. وأثار المقال حينها صداما إلكترونيا.
ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغا “أوقفوا مروجي الرذيلة في قطر” للقول بأنّ المقال فاحش ودعوا الحكومة لإغلاق الموقع.
يذكر أن هاشتاغ آخر بعنوان #نرحب_بمشروع_ليلى_في_قطر انتشر على تويتر عبّر من خلاله مستخدموه عن أملهم في رجوع الجامعة عن قرارها.
وهاجم قطريون المرحبين بالفرقة ونشروا تغريدات عنصرية ضد المقيمين ووصفوهم بأبشع الصفات.
واعتبر مغرد:
