تمثيل الجالية المغربية في البرلمان المقبل يثير مزايدات سياسية

الرباط - تطالب بعض فعاليات المجتمع المدني بالخارج، المحكمة الدستورية بتحقيق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم، وبضرورة إشراك الجالية المغربية في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر تنظيمها في السابع من أكتوبر من السنة الجارية، ووضع من يمثلها داخل البرلمان المغربي.

وفي إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية، أصبحت عيون الأحزاب المغربية تنظر على أمل الظفر بأكبر نسبة من أصوات هذه الجاليات التي يقدر عددها بخمسة ملايين نسمة، موزعة على 100 بلد.

وفي تصريحات لـ”العرب”، قال جمال الدين ريان رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين القاطنين بالخارج ورئيس مرصد التواصل والهجرة “نحن نتأسف لكون الأحزاب السياسية تداولت القوانين الانتخابية لسنة 2016، وتجاهلت الفصل المتعلق بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم في الانتخابات البرلمانية، وكل المشاورات المتعلقة بمجال الحكامة”.

وأضاف ريان “اضطررنا للجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل الطعن في كل القوانين التي يمكن أن يصادق عليها البرلمان لأن مغاربة العالم ليسوا حاضرين في اقتراحات هذه القوانين، والدليل أنه تم مناقشة قانون المناصفة دون إشراك مغاربة العالم مع العلم أن نصف الجالية المغربية من النساء”.

يشار إلى أن هناك اختلافا بين الفرق البرلمانية بشأن عدد البرلمانيين الذين سيمثلون مغاربة الخارج، وكذلك عدد الدوائر الانتخابية، كما حصل هناك توافق حول اعتماد أسلوب التصويت المباشر، وإلغاء نظام التصويت بالوكالة، ومنع الترشح على من يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية في بلد الإقامة.

وكان الاتحاد الاشتراكي اقترح انتخاب 30 برلمانيا عن الجالية، مما يعني رفع أعضاء مجلس النواب إلى 425 عضوا بدلا من 395 عضوا، مبررا ذلك بالمحافظة على الدوائر الانتخابية المحلية وعدم المساس بالقائمة الوطنية.

أما حزب الاستقلال فاقتراحه كان رفع عدد النواب إلى 455 عضوا، مما يعني تمثيل الجالية بستين مقعدا، وتقسيم الدوائر الانتخابية في الخارج إلى أربع دوائر، على أن يخصص 70 بالمئة من المقاعد للمقيمين بأوروبا، و15 لأفريقيا، و10 بالمئة لأميركا، و5 بالمئة للدول العربية والآسيوية.

واقترحت فرق الأغلبية إحداث أربع دوائر انتخابية بالخارج تفرز كل دائرة منها أربعة مقاعد على الأقل، وأن تتشكل الدائرة الانتخابية من خمسمئة ألف مغربي على الأقل.