تكليف ثالث للشيخ أحمد نواف الأحمد على أمل استمرار حكومته
الكويت- أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد قرارا يعيد تكليف ابنه الشيخ أحمد للمرة الثالثة، بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومته السابقة في أواخر يناير الماضي على إثر خلافات مع البرلمان ومطالبات بعض النواب باستجواب وزيرين، وسط آمال باستمرار حكومته الجديدة.
وحمل بيان التكليف توقيع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بصفته نائب أمير الكويت، وذلك بعد أن كان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد فوض لولي عهده في نوفمبر 2021 بعض صلاحياته.
ويكشف التكليف الثالث للشيخ أحمد نواف الأحمد عن حجم الهوة بين الأمنيات التي حملها تكليفه الأول في 24 يوليو الماضي، وبين الواقع الذي واجهته الحكومة في العلاقة مع البرلمان.
وحيث لم تعمر الحكومة الأولى أكثر من 77 يوما، فإن حكومته الثانية التي تشكلت في 8 أكتوبر الماضي كانت أوفر حظا بقليل، إذ عمّرت نحو أربعة أشهر، ولكنها ظلت من بين الأقصر عمرا في تاريخ الحكومات الكويتية.
◙ حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الثالثة سوف تعرض إجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية دون الخوض في سجالات
ويقول المراقبون إن الحكومة الثالثة، المقرر تشكيلها في غضون الأسبوعين المقبلين، ربما تكون في وضع أفضل، من ناحيتين، الأولى بفضل التفاهمات مع الكتل البرلمانية لتيسير عمل الحكومة بالامتناع عن التصعيد المبكر معها، والثانية بفضل الاستعدادات المسبقة لمواجهة المساءلات حول القضايا التي أدت إلى استقالة الحكومتين السابقتين.
وجاء التكليف الجديد للشيخ أحمد النواف بعد أن أصدر 39 نائباً في مجلس الأمة الكويتي بياناً في فبراير الماضي يدعو إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة احتراماً للدستور، وذلك بعد أن خشوا من إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال، لاسيما وأنها بعيدة عن مساءلات البرلمان، واستمرارها يشكل نوعا من التجاهل للبرلمان.
وكانت جلسة العاشر من يناير الماضي شهدت التصعيد الأشد عندما اضطر وزراء الحكومة للانسحاب من الجلسة عقب سجال يتعلق بعدد من القوانين، كان من أبرزها مشروع قانون سمي بـ”شراء القروض” ويقضي بسداد قروض المواطنين من الاحتياطي العام للدولة، عن طريق اقتراض الدولة بفائدةٍ قدرها 5 في المئة على إجمالي القروض، وهو ما اعتبره العديد من الخبراء الاقتصاديين مطلبا شعبويا لا يتناسب مع الواقع المالي للبلاد. وانتهى الأمر باستقالة الحكومة التي رفض وزراؤها العودة إلى البرلمان.
وقالت المصادر الرسمية في حينها إن الاستقالة جاءت “نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة”.
وكان النائب مبارك الحجرف قدم استجوابا لوزير المالية عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد، فيما قدمت النائبة جنان بوشهري استجوابا آخر لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان. وفي محاولة لإنقاذ الموقف المتأزم، أعلن النائب شعيب المويزري رئيس اللجنة المالية البرلمانية استعداد اللجنة لسحب تقرير “شراء القروض في حال التزمت الحكومة ببعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين”. إلا أن الحكومة آثرت الاستقالة على الامتثال لمطالب غير واقعية، حيث رأى وزير المالية أنه من غير المنطقي أن يقترض مواطنون ما يعادل مليارات الدولارات، ثم تقوم الحكومة بتسديدها بأن تقترض هي الأموال أو تستهلكها من احتياطاتها النقدية.
في المقابل اتهم النواب الحكومة بعد انسحابها من الجلسة بـ”التهرب وعدم التعاون معهم لمناقشة قوانين وقضايا شعبية مهمَّة”.
ويرى مراقبون أن حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الثالثة سوف تعرض إجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ولكنها لن تخوض في سجال جديد من النوع الذي أدى إلى استقالتها.
وقالت مصادر محلية لصحيفة “القبس” إن “الحكومة قدمت استقالتها؛ بسبب تمسُّك الحكومة بموقفها من الأزمة السياسية الأخيرة، ورفضها تقديم أيّ تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبية”.
◙ التكليف الثالث للشيخ أحمد نواف الأحمد يكشف عن حجم الهوة بين الأمنيات التي حملها تكليفه الأول في 24 يوليو الماضي، وبين الواقع الذي واجهته الحكومة في العلاقة مع البرلمان
وعلى الرغم من أن السجال حول قانون “شراء القروض” قد ينحسر إلا أن سجالات أخرى يمكن أن تستأنف، ومن بينها القضية التي أثارها أمين سرّ مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الشاهين بمساءلة وزير المالية عن مليارات الدولارات التي أودعتها الحكومة لدى مصر، وذلك في ظل الحديث عن مطالبة مصر لدول خليجية بينها الكويت، بتسهيل اقتراضها 14 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال الشاهين في 21 يناير الماضي “قبل الحديث عن 14 مليارا جديدة، علينا معرفة مصير الـ3 مليارات من المنح والقروض، والـ4 مليارات المودعة ومستحقة السداد”.
وهذا الموضوع ما يزال مفتوحا، ومن المرجح أن يكون واحدا من الموضوعات “الحساسة” التي تعود إلى إثارة الخلافات.
وتذهب التقديرات إلى أن الشيخ أحمد نواف الأحمد سوف يشكل حكومة أكثر استعدادا لمواجهة مساءلات النواب المعروف منها وغير المعروف انطلاقا من رؤية جديدة تتقبل التحدي بأن تعلن عن سياسات متوازنة فلا تخشى النقد والمساءلات وتكشف عن طبيعتها الشعبوية إذا سارت في هذا الاتجاه. ومن ناحية أخرى، إظهار المرونة اللازمة في التعاطي مع النواب الذين يثيرون قضايا تتعلق بالإصلاحات التي تنطوي على دفاع عن الصالح العام.
ويقول مراقبون إن المشاورات التي أجراها ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر وسبقت الإعلان عن إعادة التكليف، توفّرت على ضمانات بمنح الحكومة الجديدة فرصة للاستقرار. وشملت هذه المشاورات شخصيات فاعلة فضلا عن رئيسي البرلمان الحالي أحمد عبدالعزيز السعدون والسابق مرزوق الغانم.
