تقليص عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة في البحرين
المنامة - خفضت محكمة التمييز في مملكة البحرين، الإثنين، عقوبة السجن بحق زعيم جمعية الوفاق المعارضة المنحلة علي سلمان خمس سنوات، بحسب ما جاء أفاد مصدر قضائي
وقال المصدر القضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة التي تعتبر أحكامها نهائية قررت تقليص العقوبة من تسع إلى أربع سنوات.
وكان سلمان 51 عاما قد حكم عليه في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بتهمة "التحريض على بغض طائفة من الناس" وإهانة وزارة الداخلية.
وفي مايو الماضي قررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعد إدانته بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة".
ويتزعم سلمان جمعية "الوفاق" التي كانت أكبر كتلة برلمانية قبل استقالة نوابها في 2011.
وفي فبراير الماضي، أيدت محكمة التمييز حكما بحل الجمعية بعدما أدانتها بتهمة "الانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".
وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد أطراف خارجية في مقدمتها طهران المتهمة بتهديد وحدة المجتمع البحريني عبر تحريض أبناء الطائفة الشيعية ضدّ سلطات بلادهم.
وشهدت المملكة اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ فبراير 2011، إلا أن السلطات البحرينية استطاعت إعادة الاستقرار إلى تلك المناطق.
وتشهد البحرين هجمات ضد رجال الأمن والشرطة. وتشير السلطات الأمنية إلى تورط إيران في أغلب العمليات التي استهدفت مناطق بحرينية.
وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم.
وتحاكم البحرين المرجع الشيعي عيسى قاسم بتهمة "التشجيع على الطائفية"، والناشط في حقوق الانسان نبيل رجب في قضيتين الاولى تتعلق بقضية تغريدات "مسيئة" للبحرين والمملكة السعودية، والثانية بتهمة التحدث الى وسائل اعلام غربية وبث "اخبار كاذبة".
كما تقدمت وزارة العدل البحرينية بدعوى قضائية للمطالبة بحل جمعية "العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) الليبرالية المعارضة.
ووقعت في الشهرين الماضيين عدة حوادث أمنية في قرى شيعية وفي المنامة، وبينها هروب عدد من المحكومين بقضايا "ارهابية" من السجن، واغتيال ضابط في الشرطة، ومحاولة الهروب في قارب.
وفي مواجهة هذه الأحداث، أصدرت المحاكم البحرينية أحكاما بالإعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تصل الى السجن المؤبد بحق عشرات بتهمة تشكيل "خلايا ارهابية".
والمملكة على بعد خطوة من تعديل دستورها بشكل يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب امام محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية. وينتظر التعديل الدستوري موافقة الملك حمد بن عيسى ال خلفية بعدما اقر من قبل السلطة التشريعية.
وتتهم المنامة ايران، الجارة الشيعية، بتشجيع المعارضين على شن هجمات ضد قواتها الأمنية، وعلى توفير ملاذ آمن لبعض هؤلاء المعارضين، مشيرة الى ان عددا منهم يتلقون تدريبات في ايران على تنفيذ الهجمات.
والخميس أدان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي ما وصفه بالدعم الإيراني لـ"عصابات إرهابية" في البحرين، ودعا النظام في طهران إلى التوقف عن "تأجيج النعرات الطائفية" في ذلك البلد.
ودعا إيران إلى "الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والمليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية".
