تفاقم ظاهرة التسول يؤرق الحكومة الأردنية
عمان – كشف وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح الثلاثاء، أنه تم ضبط 1100 متسول خلال الشهر الماضي جميعهم غير محتاجين إلى المساعدة، فيما يؤرق تفاقم الظاهرة الحكومة الأردنية، ويرجعه منتقدوها إلى استفحال الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالأردنيين وارتفعت معها نسبة الفقر في المملكة.
وقال المفلح إن عدد المتسولين الذين يتم ضبطهم كل شهر هو في المعدل العام حوالي 1000 – 1100 متسول، وذلك بالتعاون مع الشركاء في البلديات وأمانة عمان الكبرى ومديرية الأمن العام والشرطة النسائية ووحدة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى القضاء.
وأضاف أن هناك حالات لسيدات متسولات يستأجرن الأطفال ويقمن بإعطائهم أدوية حتى يبقوا في حالة نوم دائم، بالإضافة إلى العديد من الحالات والقصص الأخرى، داعيا المواطنين إلى التعاون وعدم إعطاء أي متسول أي مبلغ مالي.
ويؤكد ناشطون أن التسول، وبصفة خاصة بين الأطفال، تحوّل من حالات فردية إلى ظاهرة تقف وراءها جهات تستغل الأطفال وتدفعهم إلى ممارسة التسول.
1100 متسول يتم ضبطهم من قبل وزارة الداخلية الأردنية كل شهر أغلبهم من الأطفال
ووصفوا ظاهرة التسول بأنها مشكلة من السهل حلها، ولكن الأجهزة المعنية لا تتعامل معها بجدية، في حين يمكن حلها من خلال اللجوء إلى القانون وفتح دور رعاية جديدة لإيواء هؤلاء المتسولين.
وتعاقب المادة رقم 389 من قانون العقوبات الأردني على جريمة التسول في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حال التكرار تكون مدة الحبس سنة كحد أقصى.
وفي جميع الأحوال تعود للمحكمة إحالة الموقوف إلى مؤسسة اجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وترجع الحكومة الأردنية استفحال الظاهرة إلى العصابات المنظمة التي تستغل الأطفال، وتنفي أن تكون دوافع تفاقمها ارتفاع نسبة الفقر في المملكة، إلا أن تبريرات الحكومة وإن كانت صائبة في عدد من الحالات فإنها لا تنسحب على جميع المقبوض عليهم.
وقال المجلس الأعلى للسكان (حكومي) في بيان له أغسطس الماضي إن أكثر من 15.7 في المئة من السكان في المملكة يقبعون تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن ثلث السكان في البلاد يعتبرون فقراء.
وأرجع المجلس الأعلى سبب الفقر المرتفع إلى صعود البطالة إلى 25 في المئة خلال الربع الأول من 2021، بزيادة 5.7 نقاط مئوية على أساس سنوي.
وبلغت نسبة البطالة بين الذكور خلال الربع الأول من 2021 نحو 24.2 في المئة، مقابل 28.5 في المئة للإناث، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وتفاقمت معدلات الفقر والبطالة أثناء جائحة فايروس كورونا، لضعف قدرة السوق على إيجاد الوظائف الجديدة، وفقدان الوظائف وإغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية وإفلاسها.
