تفاقم الإنفاق يضاعف عجز الموازنة التركية
أنقرة- تواجه تركيا معضلة كبيرة تتعلق باتساع عجز الموازنة في ظل تفاقم الإنفاق العام المنجرّ عن تضخّم تكاليف الطاقة والغذاء والذي أدى بدوره إلى تسجيل فجوة في الحساب الجاري.
وأظهرت بيانات حديثة نشرها البنك المركزي التركي على منصته الإلكترونية الاثنين، أن عجز الموازنة قفز بنسبة 197 في المئة خلال أبريل الماضي بمقارنة سنوية في ظل تفاقم الإنفاق.
وسجلت الحكومة عجزا ماليا بلغ 3.23 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بفجوة قدرها 1.08 مليار دولار على أساس سنوي.
◙ ارتفاع تكلفة التأمين على السندات الحكومية ضد التخلف عن السداد لأجل خمس سنوات فوق 710 نقاط أساس
وارتفع الإنفاق إلى ما يزيد قليلا على 13.67 مليار دولار، من نحو 7 مليارات دولار قبل عام، مدفوعا بطفرة في التحويلات الجارية التي تشمل المدفوعات لنظام الضمان الاجتماعي.
وهذا الأمر جاء رغم الزيادة الحكومية بواقع 75 لتصل إلى 10.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يشير إلى زيادة طفيفة بالقيمة الحقيقية عند ترجيحها بتضخم المستهلكين البالغ نحو 70 في المئة.
وفقا لأحدث برنامج اقتصادي للحكومة تتوقع تركيا أن يصل عجز الميزانية إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتظهر الأرقام أن الحكومة سجلت عجزا في حسابها الجاري للشهر الخامس تواليا، بعدما تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية إلى تفاقم اختلال توازن التجارة الخارجية للبلاد.
وبحسب المركزي اتسعت فجوة الحساب الجاري إلى 5.55 مليار دولار في مارس الماضي صعودا من 3.33 مليار دولار قبل عام. وبلغ العجز في تجارة السلع 6.346 مليار دولار، مقابل 2.99 مليار دولار قبل عام، وذلك بضغط من ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة.
◙ زيادة طفيفة بالقيمة الحقيقية عند ترجيحها بتضخم المستهلكين البالغ نحو 70 في المئة
أما الخدمات فسجلت فائضا بواقع نحو 2.33 مليار دولار، بدعم من ارتفاع صافي دخل السياحة الذي بلغ حوالي 1.45 مليار دولار. ومع وصول معدلات السياسة الحقيقية للبنك المركزي لسالب 56 في المئة، فإن اتساع عجز الحساب الجاري يضع ضغطا إضافيا على العملة.
وواصلت الليرة التركية التراجع لليوم الثامن ونزلت بواقع 0.6 في المئة الاثنين لتسجل أدنى مستوى لها هذا العام إذ بلغ سعر صرف الدولار 15.56 ليرة وهو الأداء الأسوأ بين مثيلاتها في الأسواق الناشئة.
ووفقا لبيانات وكالة بلومبرغ للأنباء، فقد ارتفعت تكلفة التأمين على السندات الحكومية ضد التخلف عن السداد لأجل خمس سنوات فوق 710 نقاط أساس، وهو ما يقترب من أعلى مستوى منذ 2008، ما يعكس تزايد قلق المستثمرين إزاء المخاطر التي قد تتعرض لها الأصول الحكومية.
