تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية الجديدة

القاهرة – يستعد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي غدا الأربعاء الإعلان عن تشكيلته الحكومية الجديدة بعد تأخير امتد شهرا كاملا منذ إعلانه استقالتها، وذلك بسبب تحفظ الرئيس عبدالفتاح السيسي على استمرار عدد من الوزراء، ومطالبته بالتوسع في انتقاء عناصر من ذوي الكفاءات والخبرات في حقائب متعددة.

ونقلت قناة "إكسترا نيوز" عن مصدر مصري حكومي مُطلع على الأمر قوله إن الحكومة المصرية الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية في الثانية من مساء غد الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأضاف أن مجلس الوزراء الجديد سيعقد أول اجتماع له عقب مراسم أداء الوزراء اليمين الدستورية، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ستشهد تغييرا كبيرا في عدد من الحقائب الوزارية، إلى جانب دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه الرئيس المصري بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، مؤكدًا أن التغيير الوزاري يشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية.

وأفاد المصدر بوجود تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، مضيفا أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها.

وكانت الرئاسة المصرية، قالت إن التعديل المرتقب يهدف "لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة"، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة الجديدة "بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص".

وتلك التوجهات استدعت تغييرا يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، بحسب المصدر الحكومي الذي قال إن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

الأمر نفسه أشار إليه البرلماني المصري مصطفى بكري، قائلا في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" إن الحكومة انتهت من التشكيل الوزاري والمحافظين، مؤكدًا أن "التغيير واسع ويتضمن مفاجآت هامة جدا، في الوزارات وحركة المحافظين".

وحول ملامح الراحلين عن حكومة مدبولي، قال بكري، إنه "بعد أكثر من عشر سنوات من المحاورات والمفاوضات وإدارة الملفات العربية والدولية، يترجل الرجل ليفسح المجال لشخصية مرموقة، وذات خبرة طويلة ليواصل الطريق الشاق، في مواجهة العواصف والأعاصير. كل التحية والتقدير للفارس الوطني الشريف"، في إشارة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري.

أما عن الباقين في الحكومة، فقال بكري عن أحدهم "المنجز، المبدع، القطار السريع، الذي ليس له سوى محطة الوطن، طوله وعرضه، يتجول بلا توقف، حاسم ونزيه، لا يستحق النقل فقط، بل والصناعي ونائب (نائب رئيس الحكومة)، إن أمكنا"، في إشارة إلى وزير النقل كامل الوزير.

وحول سبب اختيار الثالث من يوليو موعدا لإعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، قال بكري، إن اختيار الأربعاء 3 يوليو الجاري لإعلان التشكيل الوزاري أمر له دلالته، مشيرا إلى أنه "ينذر بتغييرات واسعة على مستوى السياسات والأشخاص".

وتابع البرلماني المصري في 3 يوليو 2013، أنقذ القائد العام عبدالفتاح السيسي مصر وانتصر لإرادة شعبها وثورته العظيمة. المصريون في انتظار التغيير الكبير في الثالث من يوليو 2024 بقيادة السيسي، بما يحقق الرضى الشعبي العام".

ويأتي الإعلان المرتقب عن الحكومة الجديدة بعد أيام من انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي استمر يومين (29 و30 يونيو الماضي)، وهو المؤتمر عولت عليه الحكومة لجذب استثمارات غربية ضخمة قد تنتشل البلاد من أزمتها الاقتصادية، وتشارك فيه كيانات استثمارية كبيرة.

وشهد المؤتمر توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى.

وإلى جانب التشكيل الوزاري الجديد من المرتقب أن تشهد حركة المحافظين تغييرات موسعة لتنفيذ البرنامج الحكومي في المحافظات التي تسهر على إدارتها.

وسبق أن كشف موقع "مصر تايمز" الإخباري نقلا عن مصادر حكومية مطلعة على الأمر عن حركة تغييرات كبيرة في أعداد المحافظين المرتقب الإعلان عنها غدا الأربعاء، بما يتناسب مع المرحلة الحالية ووجود كفاءات وأصحاب الخبرات بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين في المحافظات المختلفة.

ولفتت المصادر أنه من المنتظر أن يتم الإبقاء على 6 محافظين فقط وتغيير باقي المحافظين ويبلغ عددهم 21 محافظ سيطالهم التغيير خاصة في محافظات الصعيد لما لها من أهمية وأولوية على أجندة اهتمامات الدولة لتقديم خدمات للأهالي أفضل.

وتنظم المادة 146 من الدستور المصري، عملية نيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب خلال 30 يوما من الإعلان عنها.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قدم مدبولي استقالة الحكومة للرئيس المصري، الذي قبلها بدوره، وكلفه فورا بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي كلف مدبولي "بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

وأضاف البيان أن التكليفات تضمنت "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق".

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد أزمة انقطاع الكهرباء وانخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.