تعين رئيس الوزراء الكويتي المكلف نائبا للأمير لحين تسمية ولي العهد

الكويت - قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، الأحد، إن أمرا أميريا صدر بتعيين رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، في منصب نائب الأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.

وأضافت الوكالة أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح استقبل الشيخ أحمد عبدالله الصباح الذي أدى اليمين الدستورية أمامه في حضور كبار المسؤولين بالديوان الأميري.

وما زال ينتظر الكويتيون اختيار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لوليّ عهد البلاد القادم، منذ أدائه اليمين الدستورية في 20 ديسمبر الماضي أمام البرلمان، في جلسة خاصة علنية لممارسة صلاحياته حاكماً للبلاد.

ووفق الدستور الكويتي، فإن أمير الكويت يختار وليّ العهد في مدة أقصاها عام من تقلّده الحكم، ويستوجب بعد ذلك أن يُبايعه مجلس الأمة في جلسة خاصة بموافقة أغلبية أعضائه، ويملك البرلمان صلاحية رفض المرشح لمنصب ولاية العهد بالتصويت، وفي هذه الحالة يُزكّي الأمير لولاية العهد ثلاثة أسماء على الأقل، على أن يُبايع المجلس أحدهم وليّاً للعهد.

ويعتقد أن تأجيل الاختيار يعود في جانب منه إلى شروط الشيخ مشعل الذي يريد شخصية وفاقية تتعاون مع رئيس الوزراء، وتدعم توجهات الأمير الهادفة إلى بناء علاقات ثقة بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) لتجاوز الخلافات السابقة التي ضيعت على الكويتيين الكثير من الفرص.

وسبق أن أصدر الأمير أمرا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح في منصب نائب الأمير عندما كان لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء. واستقال الشيخ محمد من رئاسة مجلس الوزراء في السادس من أبريل بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وسجّلت انتخابات البرلمان الأخير سابقة في تاريخ الكويت، إذ جرت لأول مرة في ظل بقاء منصب وليّ عهد البلاد شاغراً، في حين كان أمراء الكويت السابقون يختارون وليّ العهد إما في غياب البرلمان وإما أثناء انعقاده، ولم يسبق أن عُقدت أي انتخابات من بدء التجربة النيابية في البلاد عام 1963 من دون تعيين وليّ للعهد.

وتم تعين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في 15 أبريل الجاري وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

والشيخ أحمد العبدالله (72 عاما) حائز شهادة بكالوريوس في التمويل والبنوك والاستثمارات من جامعة إلينوي الأميركية. وسبق أن تولى عدة حقائب وزارية كانت آخرها وزارتا النفط والإعلام بين 2009 و2011، كما يشغل منذ 2021 منصب رئيس ديوان ولي العهد بدرجة وزير.

وستكون حكومة أحمد العبدالله الثانية منذ تسلم الأمير الجديد مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.

وتهز البلاد الواقعة قرب إيران والمجاورة للعراق أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة الذي تم حله مرات عدة.

وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها اقتصاد الكويت الراغبة بتنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج.

وتعد الكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم لكن عدم الاستقرار السياسي قلل من شهية المستثمرين.

وفي خطاب القسم الشهر الماضي، انتقد الأمير الشيخ مشعل مجلس الأمة والحكومة معتبرا أنهما تعاونا "على الإضرار بمصالح البلاد والعباد"، متعهدا بإعادة النظر في بعض القرارات.