تعديل حكومي كويتي يشمل حقائب القطاع الاقتصادي

الكويت – أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية الأحد صدور مرسوم يقضي بتعيين نورة سليمان سالم الفصام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وخليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة.

وتشير الحقائب الوزارية التي تم تغييرها إلى اهتمام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتطوير الاقتصادي وعدم التهاون مع مسيرة الإصلاح التي يوليها اهتماما كبيرا، وقام بتعليق مهام مجلس الأمة لعدم اعتراض الاشتباك مع الحكومة خلال تنفيذها خطة الاصلاحات وتحريك الملفات الراكدة. خصوصا أن الحكومات والوزراء لطالما اشتكوا من عرقلة البرلمان لمساعيهم في تحسين الأوضاع.

وتشغل وزيرة المالية الجديدة نورة سليمان الفصام حاليا منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، الذي يشير موقعه الإلكتروني إلى أن لديها خبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.

كما سبق لها العمل في عدة جهات منها بنك الكويت الوطني وشركة الاستثمارات الوطنية، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت.

بدوره، شغل وزير التجارة والصناعة الجديد خليفة عبدالله ضاحي العجيل موقع رئيس جهاز المراقبين الماليين وعضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

وتضمن التعديل إبقاء محمود بوشهري وزير الكهرباء والماء في موقعه مع سحب حقيبة الإسكان منه وإسنادها مع وزارة الدولة لشؤون البلدية إلى عبد اللطيف حامد حمد المشاري.

ويأتي التعديل الحكومي في ظل استمرار أزمة الكهرباء في بلد عادة ما تتجاوز درجات الحرارة فيه 50 درجة مئوية في الصيف، مما يزيد من استخدام مكيفات الهواء، وبالتالي الطلب على الطاقة.

وكان المسؤولون قد أشاروا إلى أنه لن يحدث انقطاعات أخرى بعد الموجة الأولى في يونيو/حزيران، لكنهم فشلوا في تحقيق الوعود، فيما أشار تقرير اقتصادي إلى أن الأزمة نتيجة "عجز إدارة عامة".

وقال التقرير الأسبوعي لمركز "الشال" الاقتصادي، الأحد إن الكويت دخلت الأسبوع الفائت إحدى مراحل القطع المبرمج للكهرباء، بعد مراحل سبقته بنفس الصيف، وكان ذلك هو الحال عبر عقود متتالية، مؤكداً أن تلك الأزمة المتكررة ليست نتاج عجز في المال أو الطاقة، "ولا جراء نقص في معرفة المخارج والحلول، لكنها نتاج عجز إدارة عامة".

وأضاف أن من أسهل مناحي التخطيط تحديد معدل نمو استهلاك الكهرباء وفقاً لمسارها التاريخي، ثم التحوط بتوفير ما يكفي ويفيض قليلاً عن الحد الأقصى احتياطاً في بلد هو أعلى بقع الأرض المأهولة في العالم حرارة، معقباً بأن ذلك النوع من التخطيط لم يتحقق لعشرات السنين.

وذهب التقرير إلى أن من أسباب فشل الإدارة العامة في التخطيط لاجتناب الأزمة، معدل دوران الوزراء، إذ إن التخطيط للمستقبل يحتاج إلى إدارة عامة مستقرة ومهنية وغير مسيسة عندما يتعلق الأمر بضرورات الناس.

وتابع "بينما سلطة التخطيط والتنفيذ في يد وزير في وزارة تعاقب على رأسها 14 وزيراً في السنوات العشر الفائتة، اثنان منهم فقط تكرر مرتين، بمعدل وزير كل نحو 260 يوماً أو 8.5 أشهر".

ويتماشى التعديل الوزاري مع الحزم الذي أبداه الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح منذ تسلمه مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث قال في خطابه أيضا "أكدنا في خطاباتنا السابقة أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، عندما تعاونت السلطتان التنفيذية والتشريعية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد".

وأضاف أمير الكويت "لهذا جاء قرارنا السيادي مكتوبا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والنقل والترقية والندب لأجل مسمى وسيتم إن شاء الله التعامل مع باقي الملفات الأخرى فيما بعد".