تشجيعات جزائرية للنهوض بنشاط الصناعات التحويلية

بسكرة (الجزائر) - تعتزم الجزائر تقديم المزيد من الحوافز والتشجيعات ضمن إجراءات للنهوض بقطاع الصناعات التحويلية، الذي لا يزال على ما يبدو يحتاج إلى الدعم وهو يواجه مثل العديد من المجالات المرتبطة بالزراعة مشاكل تتعلق بالمناخ.

ويقول المسؤولون إن هذا الأمر يأتي في إطار مساع لتنويع الصادرات وإضفاء الجودة اللازمة على المنتجات المحلية لزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية وكبح العجز التجاري مع نمو إيرادات البلاد من الوقود الأحفوري.

وأكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون خلال زيارة عمل إلى ولاية (محافظة) بسكرة جنوب شرق العاصمة الجزائر على بعد 400 كيلومترا على "أهمية الاستثمار في الصناعة التحويلية الغذائية بالنظر إلى وفرة المواد الأولية الفلاحية".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن عون قوله إن الاستثمارات التي تدخل ضمن الصناعات التحويلية الغذائية "ستحظى بالدعم من طرف الدولة نظرا لأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني".

كما شدد على أهمية تحقيق نهضة اقتصادية متوازنة من خلال تجسيد استثمارات زراعية تعود بالفائدة على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد العضو في أوبك ويعتمد بشكل مفرط على إيرادات النفط والغاز.

وفعليا هناك إمكانات كبيرة وموارد زراعية غير مستغلة كمواد أولية يمكن الاستفادة منها في مجال الصناعات التحويلية الغذائية، بما يحفز أعمال القطاع ويزيد من أرقام معاملاته السنوية.

ولفت عون خلال اجتماع مع المسؤولين في بسكرة إلى أنه من الضروري إنشاء معهد لتطوير البذور في المنطقة مع إنجاز مصنع لإنتاج مسحوق البطاطا بالنظر لوفرة المنتوج من هذه المادة بعدة محافظات من البلاد على غرار ولاية الوادي. وقال إن ذلك سيسمح "بتقليص فاتورة استيراد مسحوق البطاطا المقدر سنويا بأكثر من 60 مليون يورو".

وتشير التقديرات الرسمية أن الصناعات الغذائية في البلاد تمثل سوقا تقدر قيمته بنحو 14 مليار دولار، وهو يحتل المركز الثاني بعد قطاع الطاقة.

وأكد نبيل باي بومزراق مدير المعرض الدولي للصناعات الغذائية (جازاغرو)، الذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي، في تصريحات أوردتها صحيفة “المساء” المحلية الثلاثاء أن هذه الصناعات تمثل 25 في المئة من المشاريع الاستثمارية الوطنية.

وأوضح أن القطاع، الذي يضم قرابة 47.2 ألف شركة يسجل نموا سنويا في المتوسط بأكثر من 7 في المئة، برقم معاملات يبلغ 12 مليار دولار باستثناء صناعة المشروبات الكحولية.

وبلغت صادرات البلد من المنتجات الغذائية نصف مليار دولار خلال سنة 2022، ضمن رقم تسعى الحكومة إلى مضاعفته من خلال تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية التحويلية.

ولتحقيق نتائج أفضل تحتاج السلطات إلى التشجيع أكثر على إقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص وتحفيز رؤوس الأموال الأجنبية وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين لإنتاج المحاصيل.

ورغم أن المسؤولين يؤكدون دوما أن إنتاج المحاصيل وفير حتى مع تأثيرات التغيرات المناخية وموجات الجفاف التي تضرب البلاد كما هو الحال في بقية دول شمال أفريقيا، إلا أنها لازالت بحاجة إلى المزيد من أجل تشجيع الصناعات التحويلية التي تبقى أساس الصناعة.

ويشكو المزارعون من عدم استغلال فائض الإنتاج مما يجعلهم يتكبدون خسائر كبيرة لعدم قدرتهم على تصريف المحاصيل، التي يكون مصيرها التلف نتيجة نقص وغياب هذه الصناعات.

وتستورد الجزائر قسما كبيرا من الأغذية التي تستهلكها، ما يجعل شرائح واسعة من الطبقات الاجتماعية وخاصة الفقيرة، عُرضة للتقلبات في أسعار الغذاء العالمية وأسعار صرف العملات أيضا.

وتصنف منظمة الزارعة والأغذية (فاو) الجزائر في المرتبة الرابعة عالميا، والثانية على مستوى أفريقيا ضمن الأكثر استيرادا للقمح، وبمعدل سنوي يتراوح بين 7 إلى 11 مليون طن.

وتستهلك السوق المحلية ما بين نحو 9 إلى 12 مليون طن سنويا من القمح بنوعيه اللين والصلب غالبيته مستوردة وخاصة من السوقين الفرنسية والكندية.

وكانت السلطات قد اعتمدت أواخر 2022 إستراتيجية جديدة لتأمين وحماية أمنها الغذائي، ولعل من أبرزها تخصيص نحو 6 مليارات دولار لتعزيز مخزون الحبوب.

واحتلت الجزائر المركز الخامس عربيا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2022 بعد كلٍّ من الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، فيما حلت في المركز الثالث والأربعين عالميا من بين أكثر من 171 بلدا وفق مؤسسة دييب نوليدجي أناليستس.

ويتم ترتيب الدول على المؤشر استنادا إلى أربعة معايير تتضمن القدرة على تحمل تكاليف الغذاء ومدى توافره ونوعيته، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية الخاصة بالحصول عليه.