تسارع وتيرة نمو قروض البنوك العمانية

مسقط- أظهرت أحدث المؤشرات أن البنوك العمانية استطاعت تحقيق نمو قوي في نشاط الإقراض خلال الربع الأول من هذا العام مع تعافي اقتصاد البلد جراء تخفيف قيود الإغلاق التي فُرضت لتطويق أزمة كورونا.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الحكومي إلى أن إجمالي القروض في الفترة بين يناير ومارس الماضيين ارتفع بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي.

وبحسب المعطيات التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد بلغ حجم القروض 27.9 مليار ريال (72.7 مليار دولار) مقارنة مع 27.1 مليار ريال (70.6 مليار دولار) قبل عام.

ويأتي هذا التحسن فيما شهد متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضا في نهاية شهر مارس بنسبة 0.3 في المئة. وشهد مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال ارتفاعا بنسبة 4.2 في المئة ليسجل 108.3 نقاط مقارنة بنحو 103.9 نقاط في الفترة نفسها من عام 2021.

◙ القطاع المصرفي يُعتبر من أهم قطاعات الاقتصاد في عمان وأبرزها تطورا وأكثرها كفاءة

ويُعتبر القطاع المصرفي من أهم قطاعات الاقتصاد في عمان وأبرزها تطورا وأكثرها كفاءة، ما جعله لاعبا ذا دور في الحفاظ على التوازن المالي وداعما للحركة التنموية، وفي مقدمة ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة على توفير فرص العمل.

ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، يضم القطاع 7 بنوك تجارية محلية وبنكين حكوميين متخصصين وبنكين إسلاميين. كما تعمل في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.

وسجل البنك المركزي للبلد الخليجي، الذي التقط أنفاسه مؤخرا مع ارتفاع أسعار النفط، نموا ملحوظا في مؤشرات القطاع المصرفي خلال الربع الأول من 2022.

ونما حجم الأصول الأجنبية للبنك بنسبة 9.5 في المئة بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 18.76 مليار دولار. وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي حجم السيولة في السوق المحلية شهد ارتفاعا بنسبة 3.6 في المئة ليبلغ 51.6 مليار دولار.

كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بنسبة 5.5 في المئة ليبلغ أكثر من 15.6 مليار دولار.

وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان بنسبة 2.4 في المئة ليصل إلى 45.34 مليار دولار.