تسارع نمو الرواتب في بريطانيا يقابله خمول بسوق العمل

لندن - نمت الرواتب الأساسية في بريطانيا مرة أخرى بسرعة أكبر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، مما يؤكد مخاوف بنك إنجلترا المركزي بشأن معضلة التضخم، لكن بيانات أخرى نُشرت الثلاثاء تشير إلى “برودة” في سوق العمل.

وعلى الرغم من كون الاقتصاد البريطاني على شفا الركود إلا أن معدل البطالة ظل بالقرب من أدنى مستوياته منذ خمسة عقود ونما التوظيف.

وارتفعت الرواتب باستثناء العلاوات بنسبة 6.7 في المئة، وهو أسرع نمو منذ أن بدأت الأرقام القياسية في عام 2001 باستثناء ما حدث خلال جائحة كورونا عندما شوهت التغييرات الدخل بسبب إجازات العمال.

وذكر مكتب الإحصاءات أن إجمالي الرواتب نما بنسبة 5.9 في المئة سنويًا في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أبطأ ارتفاع منذ الربع الثاني لعام 2022، لكن هذا يعكس إلى حد كبير نموًا مرتفعًا بشكل غير عادي في المكافآت خلال أواخر عام 2021.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة مقياس المكافآت بنسبة 6.5 في المئة وإجمالي الرواتب بنسبة 6.2 في المئة.

وتتم مراقبة وتيرة نمو الرواتب في بريطانيا من قبل البنك المركزي حيث يقيس مدى ارتفاع أسعار الفائدة بعد أن زادت تكاليف الاقتراض عشر مرات متتالية منذ ديسمبر 2021. وقد أشار إلى أن المدى قد يقترب من نهايته.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو مباشرة بعد البيانات قبل أن يتراجع. ورفع المستثمرون رهاناتهم بشكل طفيف على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في مارس.

ونسبت رويترز إلى آشلي ويب، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، قوله إن “سوق العمل من المرجح أن تبرد، لكن البيانات تشير إلى أنها ستحافظ على الحرارة التضخمية في الاقتصاد لبضعة أشهر حتى الآن”.

وأوضح أنه مع انتهاء النشاط في العام الماضي أقوى قليلا مما توقعه المركزي “نعتقد أنه قد تكون لديه زيادة أو اثنتين أخريين في الفائدة”.

ومع أن وتيرة نمو الرواتب كانت الأعلى من المعتاد، يرى العمال أن دخولهم تتآكل بسبب معدل التضخم الذي لا يزال أعلى من 10 في المئة.

وانخفض إجمالي الرواتب، المعدل لمؤشر أسعار المستهلك الذي يستهدفه بنك إنجلترا، بنسبة 4.3 في المئة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر الماضيين بمقارنة سنوية، وهو أكبر انخفاض منذ أوائل عام 2009.

واستقر معدل البطالة عند 3.7 في المئة خلال الربع الرابع من 2022، تماشيا مع مسح رويترز وليس أعلى بكثير من أدنى مستوى له منذ نحو خمسة عقود. لكنْ كانت هناك علامات على المزيد من الضعف في سوق العمل.

وانخفضت الوظائف الشاغرة في الفترة الممتدة من نوفمبر إلى يناير للمرة السابعة على التوالي، حيث تراجعت بواقع 76 ألفا إلى نحو 1.1 مليون وظيفة.

وانحسر معدل الخمول الاقتصادي أو نسبة الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر إلى 21.4 في المئة، أي أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية من فترة الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال مكتب الإحصاءات إن “هناك تدفقًا قياسيا للأشخاص الذين خرجوا من الخمول الاقتصادي خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر مع عودة أعداد متزايدة إلى العمل، مما قد يخفف من مخاوف بنك إنجلترا بشأن سوق العمل”.

ويعمل وزير المالية جيريمي هانت على إجراءات لتعزيز معدل النشاط قبل بيان ميزانيته السنوية للبرلمان في منتصف الشهر المقبل.

وأكد المكتب أن “حالات تسريح الموظفين ارتفعت بينما ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل إلى الوظائف الشاغرة في نهاية 2022 إلى 1.1 في المئة على الرغم من أنها كانت أقل من مستويات ما قبل وباء كورونا البالغة 1.6 في المئة تقريبا”.