تريث مصري في ضبط أسس العلاقات مع تركيا وقطر

القاهرة - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن عودة العلاقات مع تركيا تخضع للتقييم والرصد، متحدثا عن مسار يمكن أن يتطور في العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وشدد شكري على أن هناك مسارا يتم من خلاله تقييم السياسات التركية وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاحترام المتبادل، قائلا "هناك عدد من الطلبات والتوقعات من قبل مصر إذا تمت مراعاتها من قبل تركيا فهذا من شأنه أن يذلل الصعوبات القائمة".

وخلال الأشهر الماضية، انطلقت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كانت أبرزها تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حول إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق البحر المتوسط، تلتها إشادة من وزير الإعلام المصري أسامة هيكل بقرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة بشأن العلاقات مع القاهرة، واصفا إياها بأنها "بادرة طيبة".

ووضعت أنقرة منهجا للتقارب مع القاهرة يعتمد على ضبط الخطاب الإعلامي لجماعة الإخوان داخل أراضيها، وقامت باتصالات أمنية رفيعة مع القاهرة، وعبّرت عن رغبتها في التعاون بشأن العديد من الملفات الإقليمية بما لا يضر بمصالح مصر.

وتريد القاهرة في البداية تسوية الكثير من الخلافات، خاصة في ما يتعلق باستضافة أنقرة قيادات إخوانية متهمة بالإرهاب، وكذلك إصرار الجانب التركي على التدخل العسكري في عدد من الساحات العربية خاصة ليبيا، لاسيما أن عدم خروج القوات التركية من ليبيا يشكل عقبة كبيرة أمام تطبيع العلاقات مع القاهرة بشكل كامل.

ولفت الوزير المصري خلال مقابلة مع فضائية "صدى البلد" المصرية الخاصة، إلى أن تصريحات جاويش أوغلو حول قرب تبادل البلدين للسفراء "مقدرة لما تنطوي عليه من رغبة" لدى تركيا في تحسين العلاقات مع مصر.

وشدد على أن "مصر تسعى لأن تكون لها علاقات وثيقة مع شركائها الإقليميين والدوليين، لكن على أسس سليمة من مراعاة المصلحة المصرية".

وتعكس تصريحات شكري تأنيا مصريا واضحا في التعاطي مع مساعي تركيا للتقارب مع مصر، يتحدد بمدى التزام أنقرة بتنفيذ الشروط التي حددتها القاهرة.

وقال شكري بخصوص ما تحقق منذ زيارة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال إلى مصر في مايو الماضي، "كانت هناك فرصة مواتية للتأكيد مرة أخرى على الموقف المصري، وللتأكيد على المبادئ التي تحكم العلاقات".

ولفت إلى أن "استعادة العلاقات عملية متدرجة تتم من خلال تقييم ورصد وشعور من مصر بأنه هناك فائدة تعود فعلا من خلال السير قدما في رفع مستوى العلاقة مع تركيا في التوقيت المناسب".

وزار وفد تركي برئاسة أونال القاهرة يومي 5 و6 مايو الماضي، بناء على دعوة من الجانب المصري، وفي ختام الزيارة صدر بيان مشترك للبلدين وصف الجولة الاستكشافية للمشاورات الثنائية بينهما بـ"الصريحة والمعمقة".

وبشأن العلاقة مع قطر حليفة تركيا، أشار وزير الخارجية المصري إلى أن بلاده تسير بشكل متأن لتقييم مدى استفادتها من عودة العلاقات مع قطر، بهدف الانطلاق إلى درجة أخرى من استعادة العلاقات بخطى ثابتة.

وشهدت العلاقات المصرية - القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها، بعد توقيع "بيان العلا" في يناير الماضي بالسعودية، والذي أسدل الستار على أزمة بين قطر من ناحية، ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى.

وأوضح شكري "نعمل على طي صفحة الماضي وإزالة السلبيات والشوائب المترتبة على المقاطعة مع قطر"، وشدد على أن "الجانب المصري بصدد تقييم مدى استجابة قطر لكل الشواغل المصرية والملفات التي تتعلق بأمنها واستقرارها وتأمين الضمانات بعدم عودة الدوحة إلى سياسات تعارضها القاهرة، من خلال وجود آليات ومؤسسات مصرية قادرة على رصد واتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح البلاد".

ومطلع العام الجاري، جرى إعلان اتفاق المصالحة بين أطراف الأزمة الخليجية، التي انطلقت بمقاطعة كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر في يونيو 2017.

وفي مارس الماضي زار وزير خارجية قطر القاهرة للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وفي فبراير الماضي أجرى وفدان رسميان من قطر ومصر مباحثات في الكويت حول الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ المصالحة.