تركيز أردني على تنظيف قطاع الصناعات الإنشائية

عمّان - بدأت السلطات الأردنية في تركيز أنظارها على كيفية الاستفادة من التحول الأخضر في قطاع الصناعات الإنشائية بما يدعم مسارها نحو مسح بصمتها الكربونية أسوة بما تفعله معظم الدول العربية لمكافحة الاحتباس الحراري.

وشكل إطلاق المجلس الأردني للأبنية الخضراء بالشراكة مع مركز المشاريع الدولية الخاصة الشهر الماضي خطة العمل الإستراتيجية لتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري في الصناعات الإنشائية والتعدينية خطوة أولى نحو تجسيد هذا التمشي.

ويقول المسؤولون الأردنيون إن هذه المبادرة الواعدة تهدف إلى تمكين الجهات الفاعلة من الانتقال نحو قطاع منخفض الكربون وعالي الكفاءة، مع تعزيز إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.

ويأتي التحرك رغم التحديات التي تواجه القطاع والمتمثلة في منافسة المنتجات المستوردة لاسيما تلك القادمة من الدول العربية معفاة من الضرائب وبأسعار إنتاج أقل، إلى جانب تأثره بالكثير من المتغيرات لارتباطه الوثيق بالعديد من القطاعات في مقدمتها الإسكان والإنشاءات.

وتعد الصناعات الإنشائية من أبرز القطاعات الإستراتيجية مساهمةً وتشكيلا للاقتصاد المحلي، وتتصف بتنوع منتجاتها وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى وخاصة العقارات والبنية التحتية وأعمال البناء والإنشاءات والعمران والصناعات الهندسية والكيميائية.

ويضم القطاع العديد من الصناعات الفرعية مثل أحجار البناء ومنتجات الكسارات والرمال وحديد التسليح والهياكل المعدنية ومواد العزل الإنشائي والمنتجات الإسمنتية والحرارية والإنشائية والبلاط وأعمال الديكور وألواح الزجاج والتمديدات الصحية ومستلزماتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجلس الأبنية الخضراء راجي حتر أن الخطة تتضمن مجموعة من التوصيات للمؤسسات الحكومية لصياغة سياسات عامة داعمة للانتقال الأخضر، إضافة إلى مجموعة مقترحة من التدابير موجهة للقطاع الخاص.

ومن أبرز ما جاء في الخطة الإستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الأخضر في الصناعات الإنشائية، إعداد دراسة تسويقية لتقييم احتياجات الأسواق في الأردن والإقليم والعالم من مواد التشييد الخضراء.

وعلاوة على ذلك إعداد دراسة لتحليل إمكانية تطبيق تقنية حجز وتخزين الكربون في الأردن، وإنشاء مجموعة أصحاب المصلحة بعضوية القطاعين العام والخاص لتوجيه وإدارة الانتقال إلى الاقتصاد الدائري في قطاع الصناعات الإنشائية.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى حتر قوله إن المبادرة “تشمل إجراء جرد لاحتساب خط أساس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحديد التخفيضات التطوعية وتطوير إستراتيجية لتداول الكربون التجاري وتقديم تمويلات خضراء للقطاع”.

ويتمتع قطاع الصناعات الإنشائية في السوق الأردنية بطاقات إنتاجية كبيرة وبتنوع منتجاته التي تتميز بمطابقتها للمواصفات القياسية العالمية.

وأظهر تقرير حديث نشرته غرفة صناعة الأردن الأربعاء أن حجم الإنتاج القائم بقطاع الصناعات الإنشائية يصل إلى ما يقارب 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار) سنويا، أي ما يشكل 10 في المئة من إجمالي الإنتاج الصناعي الكلي بالبلاد.

وبحسب المعطيات فإن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 2.2 في المئة بفعل القيمة المضافة التي يولدها والتي تصل إلى أكثر من 850 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، فيما تصل الاستثمارات داخله إلى 2.1 مليار دينار (قرابة 3 مليارات دولار).

كما يضم القطاع حاليا، وفقا للتقرير، 2.6 ألف منشأة منتشرة داخل البلاد، تشغل أكثر من 17 ألف عامل وعاملة يشكلون ما يقارب 6.4 في المئة من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، تشكل الأيدي العاملة المحلية 72 في المئة منهم.

وتبلغ حصة القطاع داخل السوق المحلية حوالي 85.6 في المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي لمنتجات قطاع الصناعات الإنشائية في المملكة، حيث يحقق اكتفاء ذاتيا محليا بعدد من المنتجات الرئيسية وبخاصة من الإسمنت والحديد.

وبفضل رواج منتجات الصناعات الإنشائية في السنوات الأخيرة نتيجة دخول المزيد من المستثمرين إلى السوق المحلية، تمكن القطاع من دخول أسواق خارجية عديدة خاصة لدول الخليج العربي والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والآسيوية.

وأشار تقرير الغرفة إلى أن منتجات القطاع استطاعت الدخول إلى أسواق 35 دولة حول العالم وبأكثر من 70 منتجا للقطاع نظرا إلى ما تتمتع به من جودة وتنافسية وكفاءة عالية.

وبلغت صادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام نحو 126.2 مليون دولار محققة نمواً بنحو 52 في المئة بمقارنة سنوية، لتشكل بذلك أكثر من 2.7 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية وأكثر من 2.6 في المئة من إجمالي الصادرات.