تركيا تضيّق الخناق على وسائل إعلام مؤيدة للأكراد

اسطنبول - تواجه وسائل إعلام مؤيدة للأكراد،حملة مضايقات جديدة يقول نشطاء ومعارضون، إنها تأتي على خلفيات سياسية وفي سياق كيدي لم يهدأ منذ سنوات.

وفي أحدث فصل من تلك المضايقات، ألقي الثلاثاء القبض على تسعة أتراك على الأقل يعملون في وسائل إعلام مؤيدة للأكراد، بينهم ثمانية صحافيين واتهموا بممارسة "أنشطة إرهابية"، بحسب أصحاب عملهم ومحاميهم.

وأعتُقل هؤلاء الأشخاص وهم أربع نساء وخمسة رجال، فجرا في ثلاث مدن مختلفة، هي إسطنبول والعاصمة أنقرة وشانلي أورفا في جنوب شرق البلاد، بحسب جمعية المحامين من أجل حرية الصحافة.

وقالت الجمعية على منصة إكس إنه لا يُسمح لهم بالاتصال بمحام قبل انقضاء 24 ساعة على توقيفهم و"لم يتم الإدلاء بأي معلومات حول أسباب اعتقالهم".

ويعمل الصحافيون في وكالة أنباء ميزوبوتاميا (ما بين النهرين) أو في صحيفة يني ياسام. والشخص التاسع هو "موظف في الإعلام".

وأوضحت وكالة ميزوبوتاميا أن أحد صحافييها اعتُقل في أنقرة خلال "عملية للشرطة في منزله". وقالت قريبة أحد الصحافيين المعتقلين، طالبة عدم الكشف عن هويتها، إن محاميه منع من دخول مركز الشرطة حيث احتُجز.

وأضافت أن الشرطة حضرت إلى منزل الصحافي قبل الفجر، موضحة أنه تم إبلاغ عائلات الصحافيين المعنيين باعتقالهم "في إطار تحقيق مفتوح سنة 2022 في أنشطة إرهابية".

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن الصحافيين في اسطنبول، في اتصال مع وكالة فرانس برس، إنها تتابع الوضع.

وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة البلجيكية بتفتيش استوديوهات تلفزيون ستيرك تي في وميديا نيوز، وهما قناتان تلفزيونيتان كرديتان تبثان من بلجيكا، حسبما أعلنت الوسيلتان الإعلاميتان في بيان.

وجاء في بيان صحافي صادر عن مكتب المدعي العام البلجيكي الثلاثاء إن عمليات التفتيش جرت ليلا، بناء على طلب النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في إطار تحقيق حول "تمويل الإرهاب".

وقال مصدر مقرب من الملف إنه لا توجد صلة بين اعتقال الصحافيين في تركيا وعمليات التفتيش في بلجيكا.

وفي فرنسا، تم الثلاثاء توقيف ثمانية في إطار تحقيق يتعلق بتمويل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها "منظمة إرهابية".

وتتهم منظمات حقوقية دولية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأجهزته الأمنية بانتهاك الحريات وقمع المعارضين ومصادرة حرية التعبير، بينما تقول منظمات محلية وأحزاب معارضة إن الاعتقالات التي تستهدف معارضين ونشطاء واعلاميين، كيدية وتدخل في إطار محاولة ترهيب خصوم الرئيس التركي وتكميم منتقدي سياساته.

وتصنف تركيا منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في صيف العام 2016، من بين أكثر الدول انتهاكا لحقوق الانسان وللحريات.

ويقع في السجون التركية عشرات الآلاف من المعتقلين معظمهم على خلفية الانقلاب الفاشل بينهم عسكريون ونشطاء وأكاديميون ومحامون ومن مختلف القطاعات، كثير منهم اعتقلوا في حملات عشوائية.