ترحيل العمالة الوافدة غير القانونية لا يحل أزمة البطالة في الأردن

 عمان - أعلن الأردن أن 90 ألف عامل وافد غير قانوني صوبوا أوضاعهم داخل المملكة من بين 440 ألف عامل تعتبرهم السلطات عمالة غير قانونية وذلك تزامنا مع انتهاء فترة تسوية منحتها السلطات للمخالفين.

وبدءا من الجمعة، أصبح العمال الوافدون ممن لا يحملون تصاريح عمل مهددين بالترحيل إلى بلدانهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن فرق التفتيش في وزارة العمل بالتعاون مع مديرية الأمن العام ستبدأ جولات تفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في العاصمة والمحافظات لضبط أي عمالة غير أردنية لم تصوب أوضاعها وسيتم إصدار قرارات بتسفيرهم وإبعادهم خارج أراضي المملكة.

وتسعى الأردن من خلال هذا الإجراء إلى معالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الذي يعاني ركودا ارتفعت معه نسبة البطالة في صفوف الشباب الأردني إلى 50 في المئة.

وسبق للسلطات الأردنية أن اتخذت على مدار الأعوام الأخيرة عدة قرارات من شأنها ضبط سوق العمل بما يسمح بتشغيل المزيد من الأردنيين في مختلف القطاعات، إلا أن البيانات الرسمية تشير إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.

ويرى خبراء أن الرهان على ترحيل العمالة الوافدة غير القانونية لتوطين الوظائف وتقليص نسب البطالة لن يحل المشكلة، إذ أن عديد القطاعات في المملكة تشهد نقائص كبيرة في اليد العاملة الماهرة المحلية وهي بحاجة إلى العمالة الوافدة. ويرجع ذلك إلى عدم إقبال الأردنيين على العمل في قطاعات عدة منها قطاع الإنشاء والتعمير وقطاع الزراعة إلى ضعف مدخولها وكثرة ساعات عملها.

العزوف عن العمل في عدة قطاعات تشغلها العمالة الوافدة كالزراعة والتعمير أحد أسباب ارتفاع البطالة لدى الشباب الأردنيين

ويشير هؤلاء إلى ضرورة تدريب اليد العاملة الأردنية على نقائص سوء العمل وتأهيلها لتعويض العمالة الوافدة، إضافة إلى وجوب ملاءمة برامج التعليم مع احتياجات سوء العمل المحلية. ويدعو هؤلاء إلى ضرورة التشجيع على بعث مؤسسات صغيرة ومتوسطة من أجل المساهمة في امتصاص نسب البطالة المرتفعة والتي وصلت إلى حدود 50 في المئة في صفوف الشباب الأردني.

وفي محاولة لاحتواء أزمة البطالة أعادت الحكومة الأردنية في سبتمبر الماضي تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية “خدمة العلم” للذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 عاما، حيث يمنح المكلف 100 دينار شهريا (نحو 140 دولارا) أثناء فترة الخدمة الإلزامية.

وحملت إشارات البنك الدولي حول المعدلات المرتفعة للبطالة في الأردن انتقادات لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة لتوسيع آفاق سوق العمل، وهو ما دفعها إلى إعادة النظر في استراتيجيتها من خلال مطاردة حلّ توسيع مشاركة دور القطاع الخاص في التنمية وبالتالي توفير فرص وظيفية أكثر.

وتراهن المملكة على القطاع الخاص من أجل جلب استثمارات خارجية ودفع عجلة التنمية ما يمكن من امتصاص العاطلين عن العمل، حيث تبحث حاليا توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد من أجل تخفيف هذه المشكلة المزمنة.

ويتخوف مراقبون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الخانقة في المملكة التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة التي لا أفق لتجاوزها على المدى القريب. وتأثر البلد الذي يستورد أكثر من 90 في المئة من حاجاته من الطاقة ويعتمد على المساعدات بشكل مفرط كثيرا بالأزمتين المستمرتين في كل من العراق وسوريا وخاصة أزمة اللاجئين.

وجراء ذلك تتعرض سوق العمل الأردنية لمنافسة قوية مع العمالة الوافدة، حيث تستوعب البلاد حوالي 2.9 مليون غير أردني، بينهم 1.3 مليون سوري، والباقي يمثلون جنسيات مصرية وفلسطينية وعراقية ويمنية.