ترامب يقع في شراك عارضة أزياء جامايكية
واشنطن - سيقرر قاض أميركي نهاية مارس الجاري ما إذا كان سيواصل الدعوى المرفوعة ضد وكالة عروض الأزياء المملوكة للمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، من قبل عارضة الأزياء الجامايكية أليكسي بالمر بتهمة الكذب.
وتأتي قضية بالمر في وقت تتزايد تساؤلات الخصوم السياسيين لإمبراطور العقارات بشأن معاملته للنساء والمهاجرين ولا سيما مع افتضاح أسلوبه في استخدام العمال الأجانب.
وهاجمت بالمر، الملياردير المثير للجدل في مقابلة مع شبكة “إيه.بي .سي نيوز” واعتبرت أن وكالة عروض الأزياء التي يديرها ترامب استدرجتها إلى نيويورك للعمل في سن السابعة عشرة بوعود الثراء والشهرة ثم عاملتها كالعبيد.
وقالت “هذا ما يفعله تجار العبيد؛ أنت تعمل ولا تحصل على أي مبلغ من المال”، لافتة إلى أن الوكالة خصمت 80 بالمئة من دخلها بدعوى أنها مصاريف ورسوم وضرائب.
وبموجب شروط تأشيرة هذه العارضة المغمورة على ما يبدو لا يمكنها أن تعمل في أي مكان آخر إذا أرادت البقاء في الولايات المتحدة.
وتشير وثائق المحاكمة إلى أن ترامب راوغ الحكومة الفدرالية الأميركية في طلب تأشيرة الدخول، التي جاء فيها حسبما ذكرت بالمر، إنها ستتقاضى راتبا قدره 75 ألف دولار سنويا، خلال بقائها في الولايات المتحدة.
لكن عارضة الأزياء تلقت قرابة 4 آلاف دولار فقط خلال السنوات الثلاث الماضية وهي لا تزال خاضعة لشروط العقد وتطالب باستعادة مبلغ يقدر بـ225 ألف دولار.
ووصف محامو ترامب الدعوى بالتافهة وبلا قيمة وإنه حسب الوثائق فإن بالمر لم تكن موظفة وأن المال الذي منح لها كان من أجل عمل بسيط جدا كعارضة أزياء.
وقال محامي ترامب، آلان جارتن، في هذا الصدد إنها “كانت تعامل مثل أي عارضة أخرى في صناعة الأزياء وربحت القليل من المال لأنها تعاني من عدم توافر فرص العمل”، مشيرا إلى فترة عملها بأنها لا يمكن أن تزيد على عشرة أيام عمل خلال السنوات التي قضتها مع الوكالة.
وأضاف “أي شيء تقوله حول معاملتها كالعبيد غير صحيح تماما. وكلما زاد الطلب على عارضة الأزياء كلما ربحت أكثر. في حالة الفرد الذي نتحدث عنه، لم يكن هناك، للأسف، الكثير من الطلب على العارضة”.
