ترامب ذهب وبقيت المستوطنات في الضفة والدعم الأميركي للمزيد منها

القدس - تسارع نمو سكان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال سنة 2020، وفقا للأرقام الصادرة يوم الخميس عن جماعة إسرائيلية مؤيدة للاستيطان، على الرغم من تجدد الضغط الأميركي لكبح جماح البناء في الأراضي المحتلة التي يطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية.

وتُظهر البيانات أن زيادة المستوطنات، التي بدأت عندما كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في منصبه، في تصاعد، وأن لا علامة على أي تباطؤ. ويُذكر أن ترامب قدّم دعما غير مسبوق لمطالب إسرائيل بالسيطرة على الأراضي التي استولت عليها في الحرب.

وعادت إدارة الرئيس جو بايدن إلى النهج السابق، وانتقدت التوسع الاستيطاني باعتباره عقبة أمام حل النزاع. لكن إسرائيل واصلت بناء المستوطنات وتوسيعها، ومن المتوقع أن تجلب مشاريع الطرقات الكبرى المزيد من المستوطنين إلى المنطقة.

وتُظهر الإحصائيات التي جمعها موقع ويست بانك جويش بوبيلاشن استنادا إلى الأرقام الرسمية أن عدد المستوطنين قد ارتفع إلى 490.493 اعتبارا من الثلاثين يناير، أي بزيادة تقارب 3.2 في المئة على مدى 13 شهرا. وتقول إن عدد السكان ارتفع بنسبة 16.5 في المئة منذ أن بدأت المجموعة في جمع الإحصاءات في 2017. وبالمقارنة، يبلغ معدل النمو السنوي الإجمالي في إسرائيل حوالي 1.7 في المئة. وفي 2020، أي خلال العام الأخير لإدارة ترامب، والذي شهد أيضا عمليات إغلاق متكررة بسبب فايروس كورونا، نما عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 2.6 في المئة، وفقا للمجموعة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باروخ جوردون إن “هناك قدرا هائلا من أعمال البناء الجارية”، بما في ذلك في مجتمعه في بيت إيل، خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية.

وأكد أنه “في الوقت الحالي ستُبنى 350 وحدة من المحتمل أن تُنهى في غضون عام أو عام ونصف. وسيؤدي ذلك إلى زيادة حجم بلدتنا بنحو 25 في المئة”.

وينجذب الكثير من الإسرائيليين إلى المستوطنات التي تدعمها الدولة من أجل جودة الحياة. فهي تشبه الضواحي أو البلدات الصغيرة وتقدم أسعار مساكن أقل من المدن الإسرائيلية المزدحمة والتي لا يمكن تحمل تكاليفها بشكل متزايد. وربما يكون الوباء قد جعل المستوطنات أكثر جاذبية.

وقال جوردون “تماما كما هو الحال في الولايات المتحدة، غادر الناس مانهاتن وذهبوا إلى الضواحي ووجدوا أنهم يستطيعون العيش في المزيد من المساحات المفتوحة، ويحدث الشيء نفسه في إسرائيل”.

ولا تشمل النسب القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دوليا والتي تضم الآن أكثر من 200 ألف مستوطن يهودي. وتضم الضفة الغربية والقدس الشرقية معا حوالي 3 ملايين فلسطيني.

واحتلت إسرائيل المنطقتين إلى جانب غزة في حرب 1967 في الشرق الأوسط. وينظر الفلسطينيون إلى نمو المستوطنات على أنه العقبة الرئيسية أمام السلام لأنها تعزل الفلسطينييين عن أرضهم وعن بعضهم البعض، وتجعل من المستحيل تقريبا إقامة دولة قابلة للحياة. وتوسعت المستوطنات في ظل كل حكومة إسرائيلية، حتى في ذروة عملية السلام في التسعينات.

ولم تُسجّل مفاوضات سلام جادة منذ أكثر من عقد، ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إقامة الدولة الفلسطينية. بينما تهيمن الأحزاب المؤيدة للمستوطنين على النظام السياسي في إسرائيل والتي تنظر إلى الضفة الغربية على أنها معقل توراتي وتاريخي للشعب اليهودي.

ولا يزال المجتمع الدولي يعتبر حل الدولتين هو الطريقة الواقعية الوحيدة لحل الصراع المستمر منذ قرن من الزمان، لكنه لم يسع لدفع إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال الذي بلغ عقده السادس.

وتقول هاجيت عفران، الخبيرة في منظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان، إن أرقام السكان هي مقياس غير دقيق للنمو، لأنها تعكس ارتفاع معدل المواليد وانتقال الأشخاص إلى منازل بُنيت بعد سنوات من التخطيط والموافقات.

وبينما يبدو أن الضغط الأميركي نجح في إيقاف بعض مشاريع الاستيطان الأكثر إثارة للجدل، فإن المشروع العام يسير بنفس الطريقة التي كان عليها دائما، مع تقدم العديد من المشاريع تدريجيا وبناء منازل وطرق جديدة. وقالت إن “الأميركيين يحاولون إيقاف ذلك وقد حققوا نجاحا محدودا للغاية”.

وأدى الاحتلال العسكري الدائم على ما يبدو إلى استنتاج ثلاث مجموعات حقوقية معروفة أن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري الدولية من خلال حرمان الفلسطينيين بشكل منهجي من الحقوق المتساوية. وترفض إسرائيل هذه الاتهامات باعتبارها اعتداء على وجودها كدولة ذات أغلبية يهودية.

وتدير السلطة الفلسطينية الاستبدادية التي لا تحظى بشعبية على نحو متزايد، والتي تأسست من خلال اتفاقيات مع إسرائيل في التسعينات، أجزاء من الضفة الغربية، بينما تسيطر حركة حماس الإسلامية على غزة التي سحبت إسرائيل القوات والمستوطنين منها في 2005.

وتعهدت الحكومة الإسرائيلية التي تعتمد على دعم الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية بالحفاظ على الوضع الراهن، دون تجميد الاستيطان أو أي ضم رسمي. كما اتخذت بعض الخطوات لتحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين.

لكن عفران تقول إنه من الناحية العملية، فإن الوزراء المؤيدين للمستوطنين والمسؤولين الآخرين يفعلون ما يحلو لهم. وتحاول الحكومة تخفيف الضرر البارز عندما ترى خطر تشويه صورتها.

وأضافت عفران “يتلقى وزير الخارجية مكالمات هاتفية من الأميركيين (…) وفجأة، يصبح على الحكومة أن تفعل شيئا حيال ما يحدث”.