تراجع مفاجئ في معدل التضخم بالسودان

الخرطوم - استبعد خبراء أن يخفف التراجع المفاجئ في معدل التضخم بالسودان معاناة المواطنين وخاصة الذين يعيشون في دائرة الفقر، في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع الأسعار مع مضي السلطات في سياستها المتعلقة برفع الدعم تدريجيا.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي الاثنين تباطؤا في نمو التضخم السنوي إلى 192 في المئة خلال مايو الماضي، نزولا من 220.7 في المئة خلال الشهر السابق، وهو أدنى مستوى له منذ قرابة العام.

وأرجع الجهاز هذا الانحسار إلى نمو أسعار الغذاء والوقود بمعدلات أقل من تلك التي تم تسجيلها في أبريل الماضي، بينما يواجه البلد مشاكل اقتصادية مزمنة داخليا، وأيضا ارتدادات خارجية جراء تقلبات الاقتصاد العالمي جراء الحرب في أوكرانيا، كما هو الحال مع بقية الدول العربية.

ويتعرض الاقتصاد السوداني لمشاكل كبيرة بعد التدهور الذي طال كافة القطاعات، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى الفقر إلى أكثر من 55 في المئة في بلد يبلغ تعداد سكانه أكثر من 40 مليون نسمة.

وتقول الأوساط الاقتصادية إن نسبة التضخم بالبلاد ما تزال عند مستويات هي الأعلى على مستوى العالم بسبب مشاكل مركبة، مرتبطة بتراجع سعر الجنيه أمام الدولار الأميركي إلى متوسط 570 جنيها من 375 جنيها عند تعويم العملة في فبراير العام الماضي.

كما تشهد البلاد تذبذبا في وفرة النقد الأجنبي، وهو ما يرفع كلفة الاستيراد وتحميل المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف، عدا عن ارتفاع الأسعار عالميا خاصة الوقود والغذاء.

واعتبر الخبير المصرفي لؤي عبدالمنعم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن سبب انخفاض التضخم يعود إلى حالة الكساد والركود والامتناع عن الشراء أي أن المقدرة الشرائية لمعظم السكان أصبحت متدنية.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم لم يكن وليد الأزمة الحالية، بل يعود إلى العام 2017، وأنه ليس بسبب زيادة العرض من النقود بل بسبب شح الاحتياطات من العملات الأجنبية.

وأدى ذلك إلى زيادة حجم الاستيراد والطلب على الدولار في السوق الموازية وكانت الصادرات مستقرة نسبيا ولم تزد بسبب معوقات لوجستية وزيادة في الضرائب وعدم التوظيف الأمثل للتمويل مما أدى إلى تقليل في الصادرات وعدم تغطية مقابلة الطلب على الدولار لأجل الاستيراد.

وعمّقت الضبابية السياسية التي يعيشها السودان من تدهور معيشة السكان في ظل الوضع المالي الخانق، في وقت بات فيه سيناريو عزلة البلد للوصول إلى التمويلات الخارجية يتعاظم ويزيد من ارتباك استقرار الفئات الاجتماعية الهشة.

ويعاني السودانيون من وقع الأزمات الاقتصادية التي انعكست على حياتهم نظرا لتردي أوضاعهم المعيشية ووقوع الآلاف منهم تحت خط الفقر في ظل انعدام الرؤية وضبابية الإصلاحات.

وشكل الدعم السخي للوقود والخبز طيلة سنوات ضغطا كبيرا على الخزانة العامة الفارغة ويتسبب في مشكلات في العرض والتوزيع وشجع السوق السوداء وذكى الأزمات.