تراجع الطلب يقوض صناعة العقارات التركية
تضرر قطاع العقارات التركي بسبب ضغوط كورونا حيث أثرت التكاليف الإضافية وتراجع الطلب على مردودية العقارات، ما أدى إلى ضعف أنشطة التشييد والبناء وأثار مخاوف من مخاطر مالية محلية وخارجية.
أنقرة - جرفت تداعيات الإغلاق الاقتصادي قطاع العقارات التركي إلى دوامة من الخسائر حيث تسبب تراجع الطلب في تقويض أداء صناعة العقارات نظرا للتكاليف الإضافية وبطء تنفيذ المشاريع بسبب تقلبات أسعار السلع والركود العالمي.
وأثرت التوقعات الاقتصادية السلبية العالمية والمخاوف من مخاطر مالية محلية وخارجية، على صناعة العقارات في تركيا.
ويقول رئيس اتحاد المقاولين في تركيا، مدحت ينيكون، إن المخاوف بشأن النمو في الاقتصاد العالمي والسياسات الحمائية والتقلبات في أسعار السلع والمخاطر السياسية أثرت سلبا على سوق البناء العالمي.
ونسبت الأناضول لينيكون قوله إن “صناعة البناء العالمية، شهدت هذا العام انخفاضات وتقلبات كبيرة بسبب تأثيرات وباء فايروس كورونا”.
وتأثرت صناعة البنايات التركية التي تمتلك ثالث أكبر حجم مشاريع حول العالم، بهذه التطورات السلبية وأزمة كورونا، إلا أن أنشطة دعم القروض السكنية المحلية، ساهمت في توفير التعافي السريع لهذا القطاع الحيوي.
وتذبذب الطلب المحلي في السوق التركية على العقارات خلال العام الماضي، بسبب التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهو أمر طبيعي في ظل تباطؤ اقتصادي أتى على مختلف القطاعات حول العالم”. وتابع “قطاع البناء الذي هو بالفعل ضعيف، بسبب التكاليف الإضافية والعقبات التي أحدثها الوباء، تعرض أيضا لتأثيرات سلبية على المستوى المحلي”.
مدحت ينيكون: تقلبات أسعار السلع أثرت على سوق البناء العالمي
وأشار إلى وجود تباطؤ في المشاريع التي توقف بعضها بشكل فعلي حيث أن هناك انتعاشا في بعض مجالات القطاع، بسبب حملات قروض الإسكان الميسّرة ومنخفضة التكلفة.. تلك القروض ساهمت في تقليص الانكماش وتمكين الاقتصاد من تسجيل نمو بـ6.4 في المئة في الربع الثالث لسنة 2020”.
ولفت ينيكون إلى أن الربع الثالث لعام 2020، شكل فيه قطاع البناء قاطرة جر للاقتصاد التركي، إضافة إلى أن القطاع المذكور ساهم في السنوات الأخيرة بالتقليل من تأثيرات الركود وتسجيل أرقام نمو إيجابية.
وشهدت تركيا ثورة في الطلب المحلي والخارجي على العقارات خاصة السكنية منها، بفعل تعديل قانون التملك في البلاد قبل عامين، يتيح الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار سكني بقيمة تبدأ من 250 ألف دولار.
وأضاف “على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الوباء، نتطلع إلى 2021 بكثير من الأمل.. نولي أهمية كبيرة لعملية الإصلاح التي أعلنتها حكومتنا في مجالات القانون والاقتصاد وندعم الخطوات التي ستساهم في تنمية بلدنا”.
خارجيا، وبحسب معطيات وزارة التجارة التركية، نفذ المقاولون الأتراك اعتبارا من نوفمبر الماضي، 175 مشروعا خارج البلاد بقيمة إجمالية بلغت 10.4 مليار دولار.
وقال “بينما بلغ إجمالي حجم المشاريع المنفذة في 127 دولة منذ عام 1972، نحو 413 مليار دولار.. في الواقع هناك توقعات بانتقال الاقتصاد العالمي إلى مرحلة النمو خلال عام 2021. وعليه نتوقع أن يلعب المقاولون الأتراك دورا مهما في هذا النمو”.
وتابع “نحاول التغلب على آثار أزمة كورونا والغموض الذي يسيطر على الأسواق العالمية، كما نواصل العمل خارج البلاد من أجل الوصول إلى مستوى 20 مليار دولار كحجم سنوي للمشاريع الخارجية وحماية مكانة قطاع المقاولات التركي”.
ومنذ سنوات توجد مشاريع عالقة لشركات مقاولات تركية في بلدان مثل ليبيا ودول في الخليج العربي مثل العراق، “تواصل الدبلوماسية التركية إجراء الاتصالات اللازمة من أجل حل المشاكل القائمة في تلك الأسواق”.
10.4
ملياردولار قيمة المشاريع التي نفذها المقاولون الأتراك خارج البلاد حتى نوفمبر
وأضاف المسؤول التركي “أتيحت لنا الفرصة للتعبير عن هذه الأفكار في لقاء جمع رجال الأعمال الأتراك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أنقرة في 17 ديسمبر الماضي. وبالمثل، تستطيع شركات المقاولات التركية إيجاد أفضل الحلول الأكثر فعالية في ليبيا”.
وكشف رئيس اتحاد المقاولين، أن المقاولين الأتراك سيضطلعون بدور فعال في أعمال إعادة إعمار إقليم “قرة باغ” الأذري، مشيرا إلى أن المساهمة في اقتصاد أذربيجان سيكون من أولويات الاتحاد العام المقبل.
وتعرضت منشآت في أذربيجان إلى دمار كلي أو جزئي خلال الشهور الماضية، بسبب المعارك مع أرمينيا، في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأذرية أفضل مستوياتها على الإطلاق، بعد وقوف أنقرة إلى جانبها في صراعها مع أرمينيا.
وقامت أنقرة العام الماضي بمحاولة لتنشيط مبيعات الإسكان عن طريق خفض قيمة المشتريات العقارية التي تسمح للأجانب بالحصول على الجنسية التركية إلى 250 ألف دولار.
وفشلت حملات الائتمان الرخيص التي دشنتها الحكومة لتعزيز الإقبال على الشراء في السوق، لأن من يملكون الدخل الكافي للحصول على قرض عقاري أو يدخرون السيولة الكافية لسداد دفعة مقدمة نسبتها 25 في المئة يمثلون أقلية.
ولطالما اعتمد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية على هذا القطاع باعتباره القوة الدافعة للاقتصاد، ولكن في السنوات الأخيرة تعثر كل من القطاع والاقتصاد.
ومع تراكم معروض المساكن غير المباعة السنوات الماضية وقلة من يملكون القدرة على شراء المنازل بسبب الاقتصاد المتعثر، حاولت الحكومة إنعاش القطاع عبر توفير قروض عقارية بأسعار فائدة منخفضة وإتاحة الجنسية للمستثمرين الأجانب في العقارات.
ولكن يبدو أن محاولاتها لم تفلح لاسيما أن إدارة شؤون البلاد من الناحية الاقتصادية كان فيها نوع من الارتباك في ظل حاجتها لتمويلات ضخمة.
وفي محاولة لتجنب ما هو أسوأ عقب ركود ضرب القطاع في 2019، قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل مفاجئ في فبراير الماضي، سحب اقتراح بفرض ضريبة جديدة باسم ضريبة “العقارات مرتفعة القيمة”، من مشروع قانون كان قد تم تقديمه للبرلمان.
