تراجع احتياطات الكويت النقدية
الكويت - تظهر أحدث الإحصائيات الرسمية إلى أن الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت تراجعت بشكل قياسي وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، ما يعني أن اقتصاد البلد الخليجي لا يزال يعاني من دورة سيئة في الحصول على الإيرادات بفعل ضغوط تقهقر أسعار النفط.
وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للبلاد انخفضت إلى 13.45 مليار دينار (44.7 مليار دولار) حتى نهاية مارس الماضي أي بنسبة 5.74 في المئة أو 2.7 مليار دولار على أساس شهري، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أبريل 2020.
وكانت احتياطيات الكويت الأجنبية قد سجلت في فبراير الماضي نحو 14.27 مليار دينار (47.5 مليار دولار).
وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 10.4 في المئة في مارس الماضي، من 12.18 مليار دينار (40.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط 12.63 مليار دينار (42 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، و573.4 مليون دينار (1.9 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، و211.8 مليون دينار (705.1 مليون دولار) رصيد لدى النقد الدولي.
2.7
مليار دولار انخفاض الاحتياطات في مارس الماضي لتسجل أدنى مستوياتها منذ أبريل 2020
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت الذهب المحسوب بالقيمة الدفترية، منذ شرائه بنحو 31.7 مليون دينار (104 ملايين دولار) بنهاية مارس الماضي. وتملك الكويت نحو 79 طنا من الذهب ضمن الاحتياطي الأجنبي، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة، رفضا تشريعيا داخل البرلمان سواء قانون إقرار الدين العام المتوقف العمل به منذ أكتوبر 2017، أو تسييل أصول لدى الصندوق السيادي والتي تقترب أصوله من 560 مليار دولار.
وكانت الكويت، حتى انهيار أسعار النفط في عام 2014 من أكثر اقتصادات المنطقة متانة بفضل ثروتها النفطية الكبيرة وانخفاض الدين العام والأصول المالية الضخمة.
وقد امتنعت عن اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق المالية منذ إصدار أول دين سيادي في عام 2017 بقيمة 8 مليارات دولار، لأن البرلمان لم يقر بعد قانونا يسمح للدولة برفع سقف الدين وإصدار ديون لآجال أطول.
وأثار ذلك مخاوف المحللين من استنزاف صندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، على مدى السنوات القليلة المقبلة لتغطية العجز المتراكم في الموازنة.
