تحذير أممي للبرلمان الليبي من الاستمرار بخارطة طريق تقوّض الانتخابات

طرابلس – حذّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس مجلس النوب من الاستمرار في خارطة الطريق الأحادية الجانب التي صادق عليها وقال إنها تفضي إلى تجاوز مرحلة الانقسام والتجاذبات والتمهيد لإجراء انتخابات بالبلاد.  

ويأتي التحذير الأممي بعد يومين من إعلان مجلس النواب في ختام جلسة رسمية عقدها المجلس في مقره بمدينة بنغازي شرقي البلاد الثلاثاء أنه اعتمد خارطة طريقللمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، موضحاً أنّ الانتخابات ستجري في مدة 240 يوماً من تاريخ اعتماد القوانين الانتخابية بشكل نهائي.

وتتضمن خارطة الطريق، التي سبق أن اعتمدها أيضاً المجلس الأعلى للدولة، تشكيل حكومة جديدة تمثل أقاليم ليبيا الثلاثة، وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات المقبلة لمدة 20 يوما من تاريخ اعتماد الخارطة.

وفي بيان للبعثة الأممية نشرته على موقعها الرسمي صباح اليوم الخميس، أفادت بأن الممثل الخاص للأمين العام، عبداللهِ باتيلي، يواصل لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية من أجل "الاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والحلول الوسط والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع وذلك بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد عموماً وتمثيل الشعب الليبي بأكمله".

وذكّرت البعثة، في بيان لها، بأنها حذرت "مرارا وتكرارا من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا"، وعليه جدّدت تحذيرها "من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية".

ولفت البيان إلى أنّ العملية السياسية في ليبيا "تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقاً سياسياً شاملاً، مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة"، وعليه فإن "أي إجراءات أحادية على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف".

واعتبرت البعثة أنّ أي تحركات أحادية "من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد".

وجدّدت البعثة تذكيرها باستمرار لقاءات باتيلي مع جميع الأطراف لـ"التوصل إلى تسوية سياسية تجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ، والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة، والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة دون تأخير"، شددت على ضرورة تضمين ملاحظات باتيلي في قوانين لجنة 6+6 المتعلقة بالانتخابات.

وأوضحت البعثة أنّ هذه الملاحظات "عبارة عن خلاصة للمناقشات مع مختلف الأطراف، وقد ركزت على قضايا موضع الخلاف في الإطار القانوني للانتخابات".

ودعت البعثة جميع الفاعلين الليبيين لاستخلاص العبر من الماضي، والعمل معاً بروح من التوافق من أجل الوصول إلى مرحلة إجراء الانتخابات.

وتشكّلت لجنة (6+6) من ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة بموجب تعديل دستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.

وسبق أن أعلنت البعثة عن إحالتها ملاحظات أعدها باتيلي حول القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6، معتبرةً أن القوانين الانتخابية بشكلها الحالي لن تمكن من الوصول إلى انتخابات ناجحة.

من جانبها، ردت لجنة 6+6، الاثنين الماضي، برفض ملاحظات باتيلي واتهمته بدعم وتغليب طرف على الآخر.

وأوضحت لجنة 6+6 في معرض ردها على هذه الملاحظات، أن الأخيرة تضمنت "مطالبات حملت صيغة الواجب والمطلوب، وحملت صيغة الاشتراط للدعم مقابل الأخذ بما ورد".

وفيما أعربت اللجنة عن عدم ارتياحها للمواقف السياسية لباتيلي إزاء أطراف الصراع السياسي القائم في البلاد، اتهمته بـ"محاولة دعم وتغليب طرف على آخر، ما ساهم في تعميق حالة الانقسام السياسي وتدهور الوضع الأمني واستمرار حالة الفساد وعرقلة الوصول لدولة المؤسسات والقانون". 

وكانت اللجنة قد طالبت البعثة الأممية "بالتوقف عن محاولة فرض الإملاءات في الشأن الليبي"، وضرورة "دعم خريطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم المضي قدماً في خطوات توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، ودعم الإعداد للانتخابات".