تحذيرات كويتية من استمرار التعيينات وفق الترضيات

الكويت - أثارت تعيينات اعتمدها مجلس خدمة الدولة انتقادات في الكويت، وسط تحذيرات من استمرار سياسة الترضيات السياسية على حساب معيار الكفاءة.

ونقلت صحيفة “القبس المحلية” عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن مجلس الخدمة المدنية أقر عقب استقالة الحكومة في يناير الماضي، المئات من التعيينات بلا سند قانوني ويشتبه في كونها تمت لتحقيق مصالح انتخابية.

وحذرت المصادر من خطورة ظلم الكفاءات الوطنية في الوقت الذي يتم فيه تمكين الأقل في الكفاءة والأدنى في الشهادات من بعض الوظائف في جهات الدولة مما يعطل التنمية ويزيد المشكلات.

ولطالما أثار ملف التعيينات جدلا واسعا في الكويت، وسط دعوات متكررة بضرورة خضوع التعيينات إلى إعادة مراجعة من قبل الحكومة، وهو ما تعهدت به حكومة الشيخ أحمد النواف.

وقالت المصادر إن قرار مجلس الوزراء  بإلغاء التعيينات بالوظائف القيادية ووقف النقل والندب والإعارة بالجهات الحكومية، اعتبارا من الثالث والعشرين من يناير الماضي (تاريخ استقالة الحكومة) لم ينفذ حتى الآن بحذافيره، مطالبة بفتح تحقيق في استثناءات التعيين والندب والنقل والإعارة التي طالت نحو 147 وظيفة بعد استقالة الحكومة، وإعلان نتائج التحقيق بشفافية.

وأوضحت المصادر أن مجلس الخدمة المدنية عقد اجتماعا في التاسع عشر من يناير الماضي، أي قبل استقالة الحكومة بأربعة أيام، واتخذ قرارات تتعلق بنقل موظفين من جهات إلى أخرى، إلا أن هذه القرارات لم تبلغ للجهات الحكومية إلا في الخامس والعشرين من يناير أي بعد استقالة الحكومة بيومين، وقد يدل ذلك على تجاوز القانون، وتشوبها تدخلات الواسطة.

وحذرت من أن استمرار تضخم ملف التنفيع في التعيينات الحكومية سيؤدي إلى إهدار الحقوق الأساسية للمواطنين، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وظلم أصحاب الكفاءات.

وطالت التحذيرات أيضا التعيينات التي جرت مؤخرا في مجلس الأمة، والتي تؤكد المصادر أنه تطالها كذلك شبهات التنفيع والمحسوبية.

ويحرص نواب الأمة على انتقاد عجز الحكومات وتخاذلها في محاربة ظاهرة الفساد، لكن غض النظر عن التجاوزات التي تجري في التعيينات داخل المجلس التشريعي، يشي بازدواجية كبيرة بين الخطاب والممارسة.

وجددت المصادر التحذير من أن تحقيق المصالح الانتخابية على حساب القانون يحبط الكفاءات، موضحة أن النقل الخارجي بين الجهات الحكومية متوقف بقرار من مجلس الخدمة المدنية منذ عام 2013، لكن المجلس وافق في اجتماعاته الشهر الماضي على عدد من قرارات النقل لبعض الموظفين، وذلك استثناء من قراره بوقف النقل، الأمر الذي يفتح أبواب التساؤل عن أسباب استثناء نقل بعض الموظفين في حين يغلق باب النقل بوجه آخرين وما الذي يميز الموظفين الذين وافق لهم المجلس على النقل عن سواهم.

واستغربت مصادر القبس من عدم تفعيل مقترح إنشاء مركز التدريب والاختبار الحكومي، الذي يهدف إلى القضاء على الواسطة والمحسوبية في التعيينات ويلغي النقل والندب والإعارة، لافتة إلى أن هذا المشروع يعد خطوة باتجاه تقنين التعيينات وضمان العدالة والشفافية في التعيين والنقل وغيرها من الإجراءات الإدارية.

وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها في يناير الماضي وقد وافق أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على تلك الاستقالة لتتولى الحكومة تصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل حكومة جديدة.