تحذيرات أممية: سوريا تواجه أكبر موجة عنف منذ سنوات

دمشق - حذرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا الاثنين من موجة عنف لم تشهدها البلاد منذ نحو أربع سنوات.
يأتي ذلك مع تكثيف المبعوث الأممي لدى سوريا غير بيدرسون من جهوده لاستئناف مسار اللجنة الدستورية المجمد منذ العام 2022، والذي يهدف إلى إصلاح دستوري يهيئ المجل للتسوية السياسية.
وقالت اللجنة الأممية في تقرير لها إن سوريا “تشهد موجة من أعمال العنف لم تشهدها منذ عام 2020. وعبر جبهات متعددة، هاجمت أطراف النزاع المدنيين والبنية التحتية بطرق من المرجح أن ترقى إلى جرائم حرب”.
وذكر التقرير، أنه منذ أكتوبر الماضي، شهدت سوريا أكبر تصعيد للقتال خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، إن هناك حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار في سوريا، مضيفاً أنه “مع الاضطرابات التي تعيشها المنطقة، فإن بذل جهود دولية حازمة لاحتواء القتال على الأراضي السورية أمر ضروري”.
وأضاف بينيرو “لا يستطيع الشعب السوري تحمل أيّ تصعيد إضافي لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها. حيث يعيش أكثر من 90 بالمائة الآن في فقر، والاقتصاد في حالة سقوط وسط تشديد العقوبات، كما أن تزايد الفوضى يغذي الممارسات المفترسة والابتزاز من قبل القوات المسلحة والميليشيات”.
وبحسب التقرير الأممي، فإنه منذ الهجوم على الكلية الحربية التابعة للجيش السوري في مدينة حمص، كثفت القوات الحكومية وروسيا من استهدافها للمناطق الخارجة عن سيطرتها.
ولفت التقرير إلى أن دمشق وموسكو استهدفتا بالقصف أكثر من 2300 موقع شمال غربي سوريا، مضيفاً أن “تلك الهجمات العشوائية، التي قد ترقى إلى جرائم حرب، أصابت مستشفيات ومدارس وأسواقا ومخيمات للنازحين معروفة وواضحة”.
وقال المفوض هاني مجلي “لقد استخدمت قوات الحكومة السورية مرة أخرى الذخائر العنقودية في مناطق مكتظة بالسكان، وواصلت الأنماط المدمرة وغير القانونية التي وثقناها في الماضي”.
وكشف أن هجمات القوات الحكومية أدت إلى نزوح نحو 120 ألف شخص، كان العديد منهم قد نزحوا في السابق عدة مرات، بما في ذلك بسبب الزلازل المدمرة في فبراير 2023.
ووفق تقرير لجنة التحقيق الأممية لا تزال سوريا تمثل أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث لا يستطيع أكثر من 13 مليون سوري العودة إلى ديارهم.