تجديد الثقة في الشيخ أحمد نواف الصباح لتشكيل الحكومة الكويتية

الكويت  - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، أمرا بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، على أمل تحقيق استقرار سياسي، وسط شكوك كبيرة في إمكانية تقيد المعارضة بالتهدئة وفسح المجال أمام الإصلاحات التي باتت ملحة.     

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن الأمير كلف رئيس الوزراء بترشيح أعضاء الحكومة.

ويرى مراقبون أن إعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد هي خطوة قريبة من سيناريو تكليف رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في نوفمبر 2021، قبل أن تقدم حكومته استقالتها للمرة الرابعة في مايو العام الماضي على خلفية استجواب برلماني لرئيس الوزراء أعقبه تقديم 10 نواب ورقة عدم تعاون، حظي بموافقة 26 نائبا.

ويعتقد مراقبون أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يتجاوز النصف الأول من مارس المقبل، خصوصا وأن هناك العديد من الاستحقاقات التي تفرض وجود سلطة تنفيذية فاعلة ولديها الصلاحيات الكاملة من بينها الشواغر الحاصلة في العديد من المؤسسات.

وأعلنت الحكومة الكويتية في 23 يناير الماضي، استقالتها بعد أربعة أشهر من آخر تشكيل لها، جراء أزمة مع مجلس الأمة (البرلمان).

وأرجع رئيس الحكومة آنذاك الاستقالة إلى "ما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وبدأت الأزمة بين السلطتين في 10 يناير الماضي، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد رفضها مشروع طرحه نواب المعارضة يتعلق بشراء قروض المواطنين، الذي سيكلف خزينة الدولة أموالا باهظة، فضلا عن أنه سيشجع المزيد من المواطنين على الاقتراض على أمل أن تسدد الدولة ديونهم.

وجاءت الخطوة النيابية بعد يوم من إعلان الحكومة عن عفو أميري عن عدد من المعارضين ممن هم موجودون في السجون وخارج البلاد، وبينهم شيوخ من الأسرة الحاكمة.

وقال خبراء اقتصاد إن المشروع الذي عرضه نواب المعارضة، لا يخلو من شعبوية، وأيضا من ابتزاز للحكومة، في ظل إدراكهم بأن الأخيرة لا تستطيع السير فيه.

وقضية إسقاط القروض، التي تفيد تقديرات غير رسمية بأنها تمس نحو 500 ألف كويتي، هي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة، وطُرحت من مجالس 2019 وحتى 2022 من دون إقرارها.

وسبق وأن أدت خلافات حكومية برلمانية في 2022 إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وأصدر أمير البلاد وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات إلى المجلسين بأهمية التوافق حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.

ويرى مراقبون أن تشكيل حكومة جديدة في الكويت يندرج ضمن مسار عبثي، لا يمكن وقفه دون إجراء تغييرات دستورية تشمل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، لافتين إلى أنه من المنتظر أن تواجه الحكومة الجديدة، نفس الصعوبات مع البرلمان.

وهذه رابع حكومة من المنتظر أن يشكلها نجل أمير الكويت منذ تعيينه رئيسا للوزراء في أغسطس 2022. كما أنها سادس حكومة تُشكّل في الكويت في غضون ثلاث سنوات، حيث استقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية مع مجلس الأمة واستخدام مبالغ فيه من قبل النواب لصلاحية استجواب وزراء من بينهم وزراء من الأسرة الحاكمة.

وتحظى الكويت، على عكس الدول المحيطة، بحياة سياسية نشطة ويتمتع برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات بسلطات تشريعية ورقابية واسعة، تحولت في السنوات الأخيرة إلى معضلة حقيقية. وكان الشيخ مشعل قبل استقالة الحكومة الأخيرة في الثالث والعشرين من يناير وأمرها بتصريف العاجل من الأمور.