تثبيت الأحكام بحق مداني قضية الفتنة في الأردن

عمان - أيّدت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، الخميس، الحكم الصادر بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، فيما عرف بـقضية الفتنة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن المحكمة قضت برد التمييز، وتأييد القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة، في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لعاهل البلاد، الملك عبدالله الثاني.

وفي الحادي عشر من يوليو الماضي، قضت محكمة أمن الدولة بسجن عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد، المتهمين الرئيسيين في القضية، 15 عاما مع الأشغال المؤقتة.

وأدانت المحكمة المتهمين بـ”التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”، بالإضافة إلى إدانة الشريف بن زيد بحيازة “مادة مخدرة” (بقصد التعاطي).

وفي الثالث من أبريل الماضي، أعلنت السلطات اعتقال عوض الله وبن زيد و16 متهما آخرين لأسباب أمنية لم توضحها آنذاك.

وقررت النيابة العامة، في الثاني والعشرين من أبريل، الإفراج عن 16 موقوفا بعد توجيه من العاهل الأردني، إلا أن القرار استثنى عوض الله وبن زيد، لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم، من دون تفاصيل.

وفي الرابع من أبريل الماضي، أعلنت السلطات أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفى صحته الأمير.

وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، لتجنب محاكمة الأمير حمزة، وهو ما حدث بالفعل، حيث أسفر مسعاه عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك عبدالله الثاني.

وتحدث الملك في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من أبريل عن “فتنة وئدت”.

وسمّى الملك عبدالله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.