تأييد إقامة منطقة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في جنوب الفلبين

مانيلا - وافقت الغالبية في جنوب الفلبين على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة، بحسب نتائج استفتاء يأمل الكثيرون أن ترسي سلاما في جنوب البلاد الذي شهد معارك على مدى عقود أسفرت عن الآلاف من القتلى.

وستعطي النتائج التي أُعلنت الجمعة إشارة الانطلاق لعملية تخلّي “جبهة مورو الإسلامية للتحرير”، أكبر حركة تمرد في الفلبين ذات الغالبية الكاثوليكية، عن التمرّد المسلّح وتحوّلها إلى حزب سياسي.

وأيّد نحو 1.7 مليون مشارك في الاستفتاء “إقامة منطقة بانغسامورو ذات الحكم الذاتي”، بدلا من منطقة حكم ذاتي أقيمت بموجب اتفاق بين مانيلا و”جبهة مورو الوطنية للتحرير” المنافسة، فيما عارضها نحو 255 ألفا، بحسب النتائج الرسمية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية.

وقال زعيم “جبهة مورو الإسلامية للتحرير” مراد إبراهيم لوكالة الصحافة الفرنسية “نحن سعداء جدا بالتأييد الشعبي الجارف”، مضيفا “إنه فوز ساحق لا مثيل له”.

وقتل نحو 150 ألف شخص جراء حركة التمرد التي انطلقت في سبعينات القرن الماضي للمطالبة بحكم ذاتي أو بالاستقلال في جزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة.

وتأمل السلطات أن تتيح الإدارة الذاتية للمنطقة المزيد من السلطات والإرادة السياسية وزيادة الميزانية لمعالجة أوجه النقص وتوظيف أعداد أكبر في سلك الوظائف العامة وجذب المزيد من الاستثمارات لاسيما في الزراعة والتعدين.

وتظهر البيانات الحكومية أن أكثر من نصف الأسر في الإقليم تعيش في فقر بالمقارنة مع المتوسط العام على مستوى البلاد البالغ 21.6 في المئة.

وتقول جماعات حقوقية إن ما يتردد عن الإهمال والظلم ونقص التعليم وغياب الفرص يجعل المنطقة أرضا خصبة لتجنيد الناس لحساب المتشددين الذين استلهموا فكر تنظيم الدولة الإسلامية مثل حركة مقاتلي الحرية في بانغسامورو الإسلامية وجماعة أبوسياف المعروفة بالتفجيرات وضرب الأعناق والخطف والقرصنة.

وستعين الحكومة المركزية سلطة بانغسامورو الانتقالية التي ستحكم حتى تجرى انتخابات في عام 2022 لاختيار مجلس تشريعي يضم 80 مقعدا سيتولى تعيين رئيس للوزراء، فيما تتمتع جبهة تحرير مورو الإسلامية بتأييد واسع النطاق ومن المتوقع أن تلعب الدور الرئيسي في تلك العملية.

وسيكون لإقليم بانغسامورو مجلسه التشريعي وسلطات تنفيذية ومالية غير أن الحكومة المركزية في مانيلا ستظل تسيطر على الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والسياسة النقدية، فيما ستؤدي الموافقة إلى تسليم ما يقدر بنحو 40 ألف قطعة سلاح في أيدي ثوار الجبهة والمدنيين.

والمأمول أن يعمل الحكم الذاتي على معالجة أسباب عدم الاستقرار رغم أنه ليس من المتوقع أن يكون دواء شافيا بعد سنوات من السعي للانفصال والتمرد من جانب الإسلاميين والماويين وغياب القانون والصراع بين العشائر.