بيدرسون يفشل في إقناع دمشق بحضور اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف

دمشق - لم تحقق زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إلى دمشق الأحد الهدف المنشود منها في إقناع الحكومة السورية بضرورة المشاركة في الجولة الجديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقرر عقدها نهاية الشهر المقبل.

وجدّد المبعوث الأممي دعوة دمشق التوجه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة، بعدما كانت دمشق وداعمتها موسكو طلبتا تغيير المكان، منبها إلى أن الأمور تسير “في الاتجاه الخاطئ”.

وقال بيدرسون للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في العاصمة السورية إنه أبلغ الأخير أنه “طالما ما من اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري”.

وتأتي زيارة بيدرسون إلى دمشق بعدما قال في إحاطة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي إن موسكو، أبرز داعمي دمشق، أعلنت أنها لم تعد تعتبر سويسرا مكانا محايدا. وقال إنه جراء ذلك لم تقبل الحكومة السورية الحضور إلى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر.

وأعلن المبعوث الدولي في إحاطته أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية أبريل المقبل، بعدما لم يتوافق الطرفان السوريان على مكان بديل. وناشد “الأطراف الدولية الرئيسية دعم جهود الأمم المتحدة كميسّر والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين”، في إشارة إلى موقف موسكو.

ويرى مراقبون أن رفض روسيا استئناف جولات اللجنة الدستورية في جنيف هو محاولة من قبلها لسحب الملف السوري من الغرب، ويشير المراقبون إلى أن موسكو تحاول فرض عقد الجلسات في دمشق وهو أمر محل تحفظات القوى الدولية والمعارضة السورية.

وأنشئت اللجنة الدستورية في سبتمبر 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات أستانا، برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.

وبدءا من عام 2017، طغت محادثات أستانا على مسار جنيف وأضعفته. وتتمسك المعارضة السورية بمسار جنيف بوصفه المسار الشرعي الوحيد من أجل تسوية النزاع.

ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم.

وبعدما كانت المعارضة تفاوض النظام على مرحلة انتقالية بعد تنحي الرئيس بشار الأسد، تمهيدا لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات في السنوات الأخيرة على اجتماعات اللجنة الدستورية لبحث تعديل أو وضع دستور جديد. لكنّها لم تحقق تقدما بغياب “نية للتسوية” باعتراف الأمم المتحدة.

وتطرق بيدرسون في تصريحاته في دمشق الأحد إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بسوريا بعد ثلاثة عشر عاما من نزاع مدمر، متشعب الأطراف، في ظل تراجع التمويل من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة.

وقال إن من أجل احتواء تلك التحديات “نحتاج إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية”، مضيفا “أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن”.

ورأى أن “الوضع في سوريا راهنا صعب للغاية. وأعتقد أن المؤشرات كافة تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعلق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي”. وشهد العام الماضي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية عدة على رأسها السعودية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الأسد في القمة العربية في جدّة في مايو للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.