بيئة الأعمال الجاذبة تجعل المغرب وجهة مستدامة للاستثمار الأجنبي

الرباط - اكتسبت خطط تطوير بيئة الأعمال في المغرب المزيد من الزخم مع تتالي الإشادات من مراكز الأبحاث الاقتصادية الدولية بأن البلد سيتحول مع مرور الوقت إلى وجهة مستدامة لتدفق رؤوس الأموال الخارجية.

وأكد معهد كورديناداس الإسباني للحوكمة والاقتصاد التطبيقي أن المغرب يفرض نفسه على نحو متزايد كـ”وجهة جذابة” للمستثمرين الدوليين” الباحثين عن فرص نمو “متينة ومستدامة”.

وتقول مجموعة التفكير الإسبانية، ضمن تقريرها لشهر سبتمبر وأوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية الثلاثاء، إن نجاح الاستثمارات في البلد يعتمد على مجموعة من العوامل.

وساق معدو التقرير أمثلة على ذلك من قبيل “السياسات الحكومية السليمة والإصلاحات الاقتصادية التقدمية والجهود المتواصلة من أجل إيجاد بيئة مواتية للأعمال”.

وأشار المعهد إلى أن المغرب واصل “إستراتيجيات حازمة وطموحة” بهدف تحويل نفسه إلى بلد صناعي مع تقليص تبعيته للواردات، موضحا أن هذه الرؤية “الإستراتيجية” جادت بثمارها.

وبحسب كورديناداس، فإن هذا النمو الصناعي جاء نتيجة لسلسلة من “التدابير الشاملة” التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة.

ويتعلق الأمر خصوصا بتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، وتحسين الحكامة والأنظمة الإدارية العامة، وتوسيع نطاق التحفيزات والدعم المقدم لشركات التصنيع الأجنبية.

كما سلط التقرير الضوء على تنويع الشركاء التجاريين والأسواق المستهدفة باعتبارها “عنصرا أساسيا” في هذه الدينامكية.

وقال إنه “خلال العام الماضي، واصل المغرب السير قدما على هذا المسار الطموح. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام فقط، جذبت البلاد ما لا يقل عن 40 ألف طلب لإنشاء شركات” جديدة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد وصفت في تقريرها حول “مناخ الاستثمار في العالم”، الذي نشر في يوليو الماضي المغرب بأنه “مركز أعمال إقليمي”.

ويسعى المغرب إلى توسيع مظلة طموحاته المستقبلية في مجال الاستثمار عبر خطة واعدة لتعزيز جاذبية الجهات الأقل استقطابا لرؤوس الأموال، والتي تندرج ضمن ميثاق الاستثمار الذي تعوّل عليه الحكومة لجعل القطاع الخاص مشاركا مهمّا في التنمية.

وفي يوليو الماضي كشف محسن الجزولي الوزير المكلف بالاستثمار عن خطة عمل الحكومة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار بجهات البلاد الأقل استقطابا للمستثمرين في سياق تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد وميثاق اللامركزية الإدارية.

وتعمل وزارة الاستثمار منذ فترة على العديد من الملفات على رأسها تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، جهويا وقطاعيا، من خلال عقد اجتماعات عمل مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص لتعبئتهم حول أهداف مشتركة.

كما أنها تدرس إنشاء مرصد الاستثمار، والذي سيشكل آلية فعالة لتتبع هذه الإستراتيجية، حيث من المفترض أن يوفر مؤشرات حقيقية وأساسية لتقييم نتائج إستراتيجية الاستثمار بشكل موضوعي.

وتوقفت مجموعة التفكير، أيضا، عند ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة، ما يتيح للبلاد زيادة احتياطاتها من العملة الأجنبية في “سياق عالمي صعب”.

وأبرز أن قطاع السياحة يتعافى مع زيادة “استثنائية” في الإيرادات تقدر بنحو 170.8 في المئة، حيث ارتفعت عائداته من 34.6 مليار درهم (3.34 مليار دولار) في 2021 إلى 9.1 مليار دولار في 2022، متجاوزة مستوى العام الذي سبق الجائحة عند 7.66 مليار دولار.وتعد السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد المغربي، ومن خلال مساهمتها بنسبة 7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، توجد في صلب خارطة طريق إستراتيجية جديدة بقيمة 600 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتطوير القطاع.

وتهدف الرباط من خلال ذلك إلى جذب 17.5 مليون سائح سنويا وتحقيق إيرادات بقيمة 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) بحلول العام 2026.

وخلص المعهد الإسباني إلى أنه “في هذه الأوقات المضطربة، فإن الجاذبية المزدوجة للاستثمار والسياحة تضع الرباط في موقع جيد للسير قدما في خارطة الطريق الخاصة بها نحو التحديث الكامل لاقتصادها”.