بن غفير يعارض اتفاق وقف إطلاق النار قبل القضاء على حزب الله

القدس - طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، بعدم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بعد أنباء عن التوصل إليه خلال الأيام القليلة المقبلة، معتبرا أنه يعد "خطأ كبيرا وإضاعة فرصة تاريخية للقضاء على حزب الله ".
لكن زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف لم يهدد، في منشوره عبر منصة "إكس"، بالانسحاب من الحكومة حال إبرام اتفاق كما كان يفعل سابقا عند الحديث عن اتفاقات لتبادل أسرى ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال بن غفير "الاتفاق مع لبنان خطأ كبير. إضاعة فرصة تاريخية للقضاء على حزب الله".
وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أتفهم كل القيود والأسباب، لكن لا يزال هذا خطأ فادحا (...) عندما يُهزم حزب الله ويتوق إلى وقف إطلاق النار يُمنع التوقف".
وتابع "وكما حذرت من قبل في غزة، أحذر الآن أيضا: سيدي رئيس الوزراء، لم يفت الأوان بعد لوقف هذا الاتفاق! يجب أن نستمر حتى النصر المطلق!".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعطى نتنياهو للوسيط الأميركي آموس هوكستين الضوء الأخضر للمضي قدما نحو توقيع الاتفاق. وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم الاثنين.
ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي قوله إنه "من المؤمل إعلان وقف إطلاق النار في غضون يومين".
كما أشارت مصادر إسرائيلية، إلى أن "الاتفاق مع لبنان أبرم، والآن يدرس نتنياهو كيفية شرحه للجمهور"، حسب قناة "كان" التابعة لهيئة البث.
وذكرت الهيئة، أن المحادثات تتمحور الآن حول مسألة حرية تحرك الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية اللبنانية.
ونقلت الهيئة عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة على موقف الجانب الأميركي"، أن "إسرائيل حصلت على ضمانات من واشنطن بحرية التحرك على الحدود في حال انتهاك الاتفاق".
ولاحقا، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الاثنين إن إسرائيل تتحرك صوب وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة مع جماعة حزب الله اللبنانية لكن لا تزال هناك مشكلات عالقة لمعالجتها كما نقل عن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة قوله إن اتفاقا قد يتبلور خلال أيام.
وبدا أن جهود التوصل لهدنة تشهد تقدما الأسبوع الماضي عندما أعلن المبعوث الأميركي أن تقدما كبيرا تحقق بعد محادثات في بيروت قبل أن يعقد اجتماعات في إسرائيل ويعود لواشنطن.
واحتدمت الأعمال القتالية بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية. وشنت إسرائيل في مطلع الأسبوع ضربات عنيفة قتلت إحداها 29 على الأقل في وسط بيروت كما أطلقت جماعة حزب الله المدعومة من إيران أكبر وابل صواريخ حتى الآن شمل 250 صاروخا صوب إسرائيل الأحد.
وقال ديفيد مينسر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية "نتحرك في اتجاه اتفاق لكن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة وتحتاج للمعالجة".
ووفقا لمنشور على منصة إكس من إفي تريغر المذيع الكبير في جي.إل.زد، قال مايكل هرتسوغ سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة للمحطة الإذاعية إن التوصل لاتفاق بات قريبا وإنه "قد يحدث خلال أيام... نحتاج فحسب إلى تغطية باقي الجوانب". دون إيضاحات.
وعن الاتفاق نفسه، أفاد بأن "هذا ترتيب يجب أن يُبقي حزب الله بعيدا (عن الحدود)، ويسمح لسكان الشمال (النازحين الإسرائيليين) بالعودة إلى منازلهم".
وأشار هرتسوغ إلى أن "حزب الله الآن أكثر ضعفا، وإذا حدثت أي انتهاكات فإن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل ضده".
وتحولت الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله لحرب شاملة في سبتمبر عندما بدأ الجيش الإسرائيلي في دك مناطق شاسعة من لبنان بضربات جوية وأرسل قوات برية لجنوب لبنان.
ووجهت إسرائيل ضربات قاصمة لحزب الله بقتل أمينها العام حسن نصر الله وقياديين آخرين وبإلحاق دمار واسع النطاق في مناطق في لبنان تعد من مناطق هيمنة حزب الله بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.
وشنت إسرائيل غارات جوية أخرى على الضاحية الجنوبية لبيروت الاثنين، قائلة إنها ضربت مواقع عسكرية لحزب الله وإنها أصدرت تحذيرات مسبقة للسكان لإخلاء المنطقة المهجورة بالفعل إلى حد كبير.
وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأسبوع الماضي إن الجماعة نظرت في اقتراح وقف إطلاق النار الذي صاغته الولايات المتحدة لإنهاء القتال مع إسرائيل وأبدت ملاحظاتها عليه، وإن وقف الأعمال القتالية أصبح الآن بين يدي إسرائيل.
وفوضت جماعة حزب الله الشيعية، والتي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المنتمي لحركة أمل الشيعية للتفاوض.
وتقول إسرائيل إن هدف حملتها العسكرية هو عودة عشرات الآلاف الذين تم إجلاؤهم من المناطق الشمالية بسبب الهجمات الصاروخية التي يشنها حزب الله دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مع بداية حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.
وأدت الحملة الإسرائيلية إلى نزوح أكثر من مليون شخص في لبنان.
وركزت الجهود الدبلوماسية على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006 وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين حزب الله وإسرائيل من خلال فرض وقف إطلاق النار. ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.