بريطانيا.. تكون أو لا تكون في الاتحاد الأوروبي
اشتهرت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر بقولها “لا” ثلاث مرات عام 1990 ردا على اقتراح لرئيس المفوضية الأوروبية السابق جاك ديلور بتحويل المفوضية إلى ما يشبه الدولة عبر ثلاث مؤسسات، وهي المفوضية والبرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء. وكان سبب الرفض القاطع من قبل تاتشر أنها لا تقبل بوجود دولة أوروبية موحدة تفرض سيادتها على بريطانيا.
ولازالت رؤية تاتشر تعبر عن تيّار قوي في بريطانيا، خاصة في حزب المحافظين، يرفض الاندماج في مشروع أوروبي موحّد، ويرى مصالح بريطانيا ضمن دوائر علاقات أخرى، بخلاف أوروبا، مثل العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة، أو العلاقة التاريخية مع دول “الكومونولث”، أو العلاقة مع القوى الصاعدة مثل الصين.
غير أن الواقع الجغرافي والمصالح الاقتصادية فرضت على السياسيين البريطانيين منذ عقود الانضمام للمشروع الأوروبي؛ إذ أن بريطانيا هي مجموعة جزر تقع على حافة القارة الأوروبية، ولا يفصلها عن الأسواق الأوروبية سوى ساعات قليلة لنقل البضائع بالشاحنات أو عبر السفن، على عكس الأسواق الأخرى التي تفصلها عن بريطانيا مسافات شاسعة.
وتضم القارة الأوروبية الآن أكبر تكتل اقتصادي في العالم، وهو السوق الأوروبية الموحّدة، وتستهلك هذه السوق أكثر من نصف صادرات بريطانيا، كما أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لبريطانيا التي تمثل بدورها سوقا ضخمة للمنتجات الأوروبية.
فشل الاتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمة اللاجئين، والتباين الكبير بين الدول الأوروبية في مواقفها من الأزمة، هما من أبرز أسباب رفض البقاء ضمن الاتحاد
ومن ثمة، لم يكن هناك مفر من “زواج بالإكراه” بين بريطانيا والسوق الأوروبية، وهو زواج تردد الطرفان طويلا في قبوله. فقد بدأت السوق الأوروبية المشتركة من خلال معاهدة روما عام 1957 التي وقعتها ست دول، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
لكن المصالح الاقتصادية والسياسية تغلبت في نهاية المطاف، وتم التوصل لاتفاق بين الجانبين عام 1973 وانضمت بريطانيا للسوق المشتركة في عهد رئيس الوزراء المحافظ إدوارد هيث، ثم للاتحاد الأوروبي لاحقا، ولكنها رفضت الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة. إلا أن هناك عدة عوامل ساهمت في تعزيز رغبة قطاع من البريطانيين في الخروج من الاتحاد الأوروبي مؤخرا.
فشل أوروبا تجاه أزمة المهاجرين
لعل فشل الاتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمة اللاجئين، والتباين الكبير بين الدول الأوروبية في مواقفها من الأزمة، هما من أبرز أسباب رفض البقاء ضمن الاتحاد، خاصة وأن كثيرا من البريطانيين يرفضون أن تستقبل بلادهم المزيد من اللاجئين كما فعلت ألمانيا.
|
بالإضافة إلى ذلك، يرى الراغبون في خروج بريطانيا من الاتحاد أنه يفرض قيودا كثيرة على المنتجات البريطانية. ويعيق فرص بريطانيا في التوسع التجاري مع القوى الاقتصادية الصاعدة وعلى رأسها الصين. كما أن عضوية الاتحاد تكلّف بريطانيا مبالغ كبيرة سنويا يمكن توفيرها إذا خرجت من الاتحاد. كل هذا يعني أن الأفضل لبريطانيا أن تتخلى عن عضوية الاتحاد الأوروبي.
لكن لا خلاف على أن بريطانيا يجب أن تستمر في التجارة الحرة عبر السوق الأوروبية الموحدة التي تعتمد عليها ملايين الوظائف في بريطانيا. وبعبارة أخرى يجب البحث عن صيغة تبعد بريطانيا عن أزمات الهجرة لأوروبا ومشكلات القوانين الأوروبية، وتحفظ لها حق التبادل التجاري مع السوق الأوروبية الموحدة. وهنا تبرز تساؤلات كثيرة عن الصيغة التي يمكن أن تحقق ذلك.
نموذجا النرويج وسويسرا
يروّج بعض المتشكّكين في أهمية بقاء بريطانيا بالاتحاد لنموذجي النرويج وسويسرا، إذ بقي البلدان خارج الاتحاد ولكن استطاعا توقيع اتفاقات خاصة تضمن لهما حرية التجارة مع السوق الأوروبية الموحدة.
وبالنسبة إلى النرويج، لا يبدو الفارق كبيرا بينها وبين الدول الأعضاء في الاتحاد، إذ أنها تدفع لميزانية الاتحاد نحو 90 بالمئة مما تدفعه بريطانيا بالمقارنة مع عدد سكان البلدين، كما أن النرويج تخضع لكل القواعد المنظمة للانتاج والتجارة في الاتحاد لكي تضمن دخول سلعها إلى السوق الأوروبية.
دور الاتحاد في تدفق الاستثمارات
في السوق الموحدة ميزة هائلة بالنسبة إلى الاستثمارات الخارجية، إذ أن مجرد قيام مستثمر صيني مثلا بإقامة مصنع في بريطانيا يمكّنه من تسويق إنتاجه في كل أسواق الاتحاد، وليس في سوق بريطانيا فقط.
أمام كل المزايا التي تمثلها السوق الأوروبية الموحدة للدول الأعضاء فيها، ومن بينها بريطانيا، تبدو المكاسب المحققة منها أكثر من أعبائها
إذن يمكن لبريطانيا أن تخرج من الاتحاد الأوروبي لكن من الصعب أن تتخلى عن السوق الأوروبية الموحدة، وعليها أن تجد صيغة مناسبة لهذه العلاقة. وتبقى المشكلة أن بريطانيا تريد زواجا مع أوروبا بالشروط البريطانية، لكن الزواج يعني أن يقبل كل طرف شروط الآخر، فكما لبريطانيا شروط فإن أوروبا لها أيضا شروط، وإلا سيكون الطلاق هو الحل الأفضل للجانبين.
