بريطانيا تصادر أسلحة إيرانية مهربة في خليج عمان بمساعدة البحرية الأميركية

دبي – أعلنت البحرية البريطانية أنها صادرت بمساعدة البحرية الأميركية صواريخ مضادة للدبابات إيرانية ومكونات تستخدم في صناعة الصواريخ البالستية من على متن قارب في مياه الخليج خلال محاولة تهريبها، حسبما أفادت هذه القوات الخميس.

وجرت عملية ملاحقة القارب وتوقيفه ومصادرة الأسلحة يوم 23 فبراير في منطقة تقع جنوب إيران، بينما كان المهربون الذين لم يتضح مصيرهم أو جنسياتهم يحاولون التقدم ليلا على طريق بحري عادة ما يستخدم لتهريب الأسلحة لليمن.

وأوضحت السفارة البريطانية في الإمارات نقلا عن البحرية البريطانية أنّ السفينة "اتش ام اس لانكاستر" صادرت الأسلحة "أثناء قيامها بدورية أمنية روتينية" بعدما اكتشفت "منصة أميركية للمراقبة والاستطلاع سفينة تهريب مشتبه بها كانت تسافر بسرعة عالية في المياه الدولية (...) ليلا".

وتمت ملاحقة السفينة بواسطة طائرة مروحية. وتجاهل المهربون في البداية التحذيرات و"حاولوا الإبحار نحو المياه الإقليمية الإيرانية ولكن تم القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك"، بحسب البيان البريطاني الذي لم يكشف عن مصيرهم أو جنسياتهم.

وتشمل الأسلحة المصادرة صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع على غرار صواريخ "كورنيت" الروسية، ومكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، وفقا للبحرية البريطانية.

من جهتها، قالت البحرية الأميركية في بيان إنّها قدّمت دعما استخباراتيا في مجال المراقبة للبحرية البريطانية، مشيرة إلى أن القارب كان في "طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى اليمن".

وتابعت أنه في الأشهر الثلاثة الماضية، أدّت سبع عمليات ملاحقة قامت بها القوات البحرية الأميركية والقوات الحليفة إلى مصادرة أكثر من 5000 قطعة سلاح و 1.6 مليون طلقة ذخيرة و7000 مكون للصواريخ، ومخدرات تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليون دولار.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي في البحرين والقوات البحرية المشتركة نائب الأدميرال براد كوبر "سنواصل العمل مع شركائنا في متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي".

وجاءت هذه العملية في أعقاب عمليتين سابقتين صادرت خلالهما البحرية الملكية البريطانية أسلحة إيرانية في المنطقة في أوائل العام الماضي.

وعملت الجيوش الغربية في البحر، خلال الأشهر الماضية، بشكل منتظم، على مداهمة القوارب والسفن التي تحاول تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، في ما يبدو أنه جهد منسق بهدف الضغط على طهران.

وتشير عمليات الضبط، أخيراً، من فرنسا وبريطانيا، إلى أن الدولتين باتتا حالياً تؤديان دوراً أكبر في اعتراض الأسلحة الإيرانية، بعدما كان الدور منوطاً بالجيش الأميركي.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن الشهر الماضي حجز مركب محمّل بالأسلحة والذخيرة، يعتقد أن إيران أرسلته إلى جماعة الحوثي، حليفتها في اليمن.

وقالت القيادة المركزية في الجيش الأميركي في بيان إنه تم العثور على أكثر من 3 آلاف بندقية هجومية، و578 ألف طلقة، و23 صاروخًا موجهًا مضادا للدبابات، في العملية التي تمت يوم 15 يناير الماضي في خليج عُمان.

وكانت قوات أميركية اعترضت في السادس من يناير الماضي مركب صيد في خليج عمان يحمل أكثر من 2100 بندقية هجومية، يعتقد أنها كانت متجهة من إيران إلى اليمن.

كما صادرت القوات الأميركية قبل ذلك بشهر مركبا محملا بأطنان من الذخيرة والمواد الكيميائية والصمامات ودوافع الصواريخ، يعتقد أنها كانت أيضا متجهة إلى الحوثيين، لا سيما أنهم شنّوا سابقا هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على السعودية والإمارات.

وإلى جانب هجمات الحوثيين، أصبح اليمن أيضا مركزا رئيسيا لتجارة الأسلحة مع شرق أفريقيا، حيث باع تجار في اليمن أسلحة لمليشيات مقاتلة في الصومال والسودان ودول أفريقية أخرى.

ويستمر النزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب في مقتل مئات الآلاف من الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

وفيما لا يزال الحل السياسي متعثراً في اليمن، يحتاج الآلاف، بينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى علاج طبي عاجل غير متوافر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير. ويعتمد نحو 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات للاستمرار. ويعتبر تهريب الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين انتهاكا لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الجماعة المسلحة المرتبطة بإيران منذ العام 2015، وهي الدولة الوحيدة التي تعترف بسلطة الحوثيين في اليمن.