بروكسل تحاول تفادي إتمام بريكست دون اتفاق

لندن – وصل كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الثلاثاء إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة تأتي في سياق تكثيف المباحثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لتأمين بريكست باتفاق مع بدء العد التنازلي لتنفيذ الخروج.

وتأتي زيارة بارنييه في وقت بدأت تُعد فيه لندن العدة لمغادرة التكتل الأوروبي دون اتفاق، مستبقة بذلك فوضى متوقعة ستأتي في أعقاب إتمام الخروج بموازاة استمرار المباحثات مع الأوروبيين.

وتتمحور نقطتا الخلاف الرئيسيتان بين لندن وبروكسل حول حق سفن الصيد الأوروبية بدخول المياه البريطانية، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات تجارية في حال أخلّ أي من الجانبين بالقواعد التنظيمية للمساعدات الحكومية للصيادين.

وبالتوازي مع استمرار التفاوض، حضّت الحكومة البريطانية مساء الثلاثاء الشركات على الاستعداد لنهاية الفترة الانتقالية لخروجها من الاتحاد الأوروبي في غضون شهر واحد، مع بقاء المحادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة متوقفة.

وحذّر الوزراء من أن الوقت ينفد مع اقتراب الموعد النهائي، وأنه يتعين على الشركات إنهاء الاستعدادات لتجنب الاضطراب المحتمل مع سريان القواعد الجديدة في الأول من يناير المقبل.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير 2020، بعدما يقارب أربع سنوات من الاستفتاء على العضوية الذي قسّم البريطانيين وعرقل سياسات البلاد.

وبموجب اتفاقية الانفصال المبرمة مع بروكسل تظل بريطانيا ملزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي لبقية هذا العام.

وتوجد تساؤلات كثيرة حول الحياة خارج الاتحاد وبعض القلق، بالنظر إلى المأزق الحالي في المفاوضات التجارية. لكن الحكومة البريطانية متفائلة وتقول إن بريطانيا ستزدهر مهما كانت نتيجة المحادثات.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل جوف إنه “بغض النظر عن نتيجة مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي، هناك تغييرات مضمونة يجب أن تُعدها الشركات في الوقت الحالي”. وأضاف “لا وقت لدينا لنضيّعه”.

ويأتي النداء بضرورة الاستعداد بالتزامن مع إطلاق الحكومة مركزا جديدا لعمليات الحدود يعمل على مدار الساعة بواسطة فريق من المسؤولين الخبراء لمراقبة حدود المملكة المتحدة.

وسيعتمد المركز على البرامج التي تجمع معلومات حول تدفق البضائع والركاب في الواقع.

وبحسب الحكومة، ستسمح التكنولوجيا الجديدة للحكومة والشرطة باتخاذ “قرارات سريعة لضمان الحد من أي خلل”.

وربح مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 بفارق ضئيل بحجة أن مغادرة الاتحاد ستعيد سيطرة بريطانيا على حدودها.

ولكن هناك مخاوف من أن خروج البلاد الوشيك من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي بعدما يقرب من 50 عاما قد يتسبّب في حدوث فوضى في الموانئ والمراكز اللوجيستية.

وقد اشتكت شركات من عدم كفاية الاستعدادات والتخطيط للطوارئ، مع إطلاق اتهامات بأن الوزراء يستخفون بالحجم الهائل للتحدي المقبل.

وفي حال تم الاتفاق أم لم يتم، ستزيد الإجراءات الروتينية لجهة التصاريح الجمركية لتحل محل عمليات نقل البضائع التي لم تكن تخضع لأي إجراء من وإلى الاتحاد الأوروبي.

ويواجه المصطافون البريطانيون والمسافرون من رجال الأعمال أيضا احتمال حصول طوابير لختم جوازات السفر عند نقاط مراقبة الحدود على جانبي القناة وفي المطارات.

وأقر مكتب جوف، المسؤول عن الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، بأن التغييرات “تعني على الأرجح أنه سيكون هناك اضطراب قصير المدى على الحدود”.

ولكن مركز عمليات الحدود الجديد الذي سيحلل التوجهات التاريخية ويصدر التوقعات والتوصيات، كان جزءا من خطط “لتطوير أكثر حدود العالم فعالية بحلول عام 2025″، على حد تعبير مكتب جوف.

وتواصلت المحادثات التجارية الأخيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في لندن هذا الأسبوع، مع استمرار تشكيل حقوق الصيد حجر عثرة رئيسيا أمام التوصل إلى اتفاق في الوقت القليل المتبقي.

ويعد الاتفاق على قواعد بشأن المعايير المشتركة وأنظمة المساعدة الحكومية أيضا عائقا طويل الأمد، إذ يبدو أن كلا الجانبين غير مستعدين لتقديم تنازلات.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحافيين مساء الاثنين “نحن ملتزمون بمحاولة تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن”. وأضاف “أوضحنا أننا لن نغير موقفنا التفاوضي”.