برنامج شامل لدعم سوق العمل في جميع الجهات المغربية

الرباط – تراهن الحكومة المغربية على برنامج موسع يتمحور على تركيز منصات للمهن والكفاءات في كافة جهات البلاد لمواجهة تحديات البطالة عبر توفير فرص عمل جديدة وتعزيز مستويات النمو.

وأكد خبراء لـ”العرب” أن الاقتصاد المغربي يحتاج إلى خريجي مسالك التكوين المهني بكل تخصصاتها واستثمار الدولة في هذا القطاع يعتبر استراتيجيا وعامل جذب للشركات المحلية والعالمية المستثمرة بالبلاد على المدى المتوسط والبعيد، ويساهم في تعزيز النمو.

ويقول المسؤولون إن إصلاح منظومة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي يعتبر إحدى الورشات المهمة، التي فتحتها الحكومة للمساهمة في التطور الاقتصادي والعلمي والتقني وإعطاء دينامية كبيرة للإصلاحات الاستراتيجية.

وكشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي سعيد أمزازي خلال اجتماع الأسبوع الماضي بإشراف العاهل المغربي الملك محمد السادس عن خارطة بقيمة 373 مليون دولار تتعلق بتدريب الشباب في كافة مناطق البلاد بهدف تحضيرهم لدخول سوق العمل.

وقال أمزازي إن “خارطة الطريق هاته تنطلق من المكتسبات المحققة في قطاع التكوين المهني، كما تهدف إلى تأهيله وإعادة هيكلته تماشيا مع متطلبات سوق العمل وكذلك تحديث وتطوير الطرائق البيداغوجية وتحسين قابلية تشغيل الشباب عبر مجموعة من البرامج  التأهيلية قصيرة المدى”.

ويستوعب قطاع التكوين المهني ما يقارب 370 ألف متدرب و7400 أستاذ مكون ونحو 2245 متعاونا وأكثر من 271 مهنة وتخصصا، بحسب إحصائيات مكتب التكوين المهني.

وتعليقا على الخطوة، قال محمد نوفل عامر، المنسق الوطني للرابطة المغربية للشباب والطلبة لـ”العرب” إن “رئيس الحكومة سعدالدين العثماني مطالب بالإسراع بتطبيق التوجيهات الملكية لصلتها القوية بمصالح الشباب لإدماجه في سوق العمل”.

وأوضح أن النهوض بوسائل تعليم الشباب وتكوينه مهنيا، أضحى ضرورة ملحة للاندماج في الاقتصاد المعولم الذي لا مكان فيها لاقتصاد هش.

وتعطي المقاربات البيداغوجية التي تقترحها خارطة الطريق، أهمية للتحكم في اللغات الأجنبية وتنويع الكفاءات وإعطاء الأولوية لإشراك المهنيين.

وتنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس خلال الاجتماعات السابقة، سيكون برنامج “مدن المهن والكفاءات” قادرا على استقبال وتطوير جميع البرامج المخصصة للشباب العاملين في الاقتصاد الموازي بهدف تمكينهم من الاندماج في الاقتصاد الرسمي في ظروف ملائمة، وسيكون الافتتاح التدريجي لهذه البنيات الجديدة انطلاقا من الدخول المهني في سنة 2021.

وتظل مجالات الزراعة والصناعة قطاعات رئيسية وواعدة بالمغرب، ذات امتداد واسع، وسيتم توفير تخصصات التكوين فيها بمعظم جهات الدولة، بالإضافة إلى التخصصات المتعلقة بصناعة وبناء السفن في كل من أغادير والدار البيضاء.

وأكدت لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن الهدف من البرنامج هو جعل التكوين المهني سبيلا لتحقيق الذات وطريقا للمستقبل.

وقالت إن “هذا المشروع يروم إعادة تأهيل عميق لقطاع التكوين المهني، بغية مواكبة التطور الاقتصادي للمملكة وتنافسية المقاولات، بجعل المورد البشري المؤهل ميزة تنافسية، مضيفة أن المشروع يروم كذلك تحسين الاندماج المهني للشباب”.

وسلطت طريشة، الضوء على اعتماد عرض تكويني تمت بلورته مع المهنيين، ويستجيب للخصوصيات الحالية والمستقبلية لكل جهة، مع توفير معدات عالية التقنية تقرب الفضاء التكويني من حقيقة عمل الشركات.

كما تم اعتماد أسلوب حوكمة جديد يشرك بشكل كبير المهنيين من مختلف القطاعات، ويمكن من مرونة أكثر للتكيف مع تغيرات سوق العمل.

وطالب نواب من البرلمان بإطلاق وحدات جديدة من التكوين المهني تلائم سوق العمل وتؤهل شباب الجهات للاشتغال في المشاريع الكبرى التي تعرفها مناطقهم كمشروع مارتشيكا، وميناء غرب المتوسط.

ولهذا الغرض أشارت طريشة إلى أن كل مدينة ستتوفر على مركز للتأهيل المهن (كارير سنتر) سيعمل على تعزيز تلك المهارات عند المتدربين.

وأكدت أن التكنولوجيات الجديدة ستكون حاضرة بقوة في بلورة هذه البرامج الجديدة من خلال الاستعانة بالتعليم الإلكتروني وأجهزة محاكاة أخرى.

وقد تم إحداث التكوينات المتعلقة بمجال الصحة، في عدة جهات، سواء التي تتوفر على مركز استشفائي جامعي قائم أو في طور الإنجاز، لاسيما بالعيون وأغادير وطنجة، مما سيمكن من تعزيز الموارد البشرية لهذه المستشفيات.

كما سيتم العمل على إطلاق تخصصات تتعلق بقطاع الصناعة التقليدية بكل من جهة فاس- مكناس وجهة مراكش- آسفي وجهة درعة- تافيلالت.

وشدد أمزازي، على أن جميع هذه الإجراءات ستمكن الجيل الجديد من هذه المراكز من تشكيل نماذج حقيقية وناجعة لتطوير البنيات الموجودة حاليا، والتي سيتم تأهيلها وترشيدها في إطار شمولي يرتكز على إعادة النظر في التكوينات التي تقدمها لضمان استدامة الوظائف.