برنامج إماراتي واعد لتحفيز قدرات الشركات الناشئة وتنميتها

البرنامج يستهدف تأهيل الكفاءات الإماراتية في مجالات التقنية لصقل مهاراتها وتعزيز خبراتها في المجال التكنولوجي.
السبت 2022/12/03
استمتعوا بالرفاهية وأيضا بالمال

أبوظبي - شرعت الإمارات في فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال من خلال استكشاف الفرص الواعدة لتحفيز قدرات الشركات الناشئة حتى تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تحريك عجلة الصادرات ودفع سوق العمل إلى الانتعاش أكثر.

وأعلنت المجموعة العالمية للتكنولوجيا والاستثمار اتصالات آند الجمعة أنها ستتعاون مع وزارة الاقتصاد لإطلاق "برنامج الشركات الناشئة الإماراتية".

ويستهدف البرنامج، الذي يأتي بينما يشهد فيه البلد تحولات متسارعة على كافة الأصعدة المتعلقة بالاقتصاد، تأهيل الكفاءات الإماراتية في مجالات التقنية لصقل مهاراتها وتعزيز خبراتها في المجال التكنولوجي.

ويشمل البرنامج خصومات تصل إلى 50 في المئة على مجموعة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات المحلية الناشئة بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الحادي والخمسين.

عبدالله آل صالح: تمكين رواد الأعمال توجه إستراتيجي لبناء قطاع الابتكار
عبدالله آل صالح: تمكين رواد الأعمال توجه إستراتيجي لبناء قطاع الابتكار

وتعد هذه الخدمات الحصرية جزءا من جهود الشركة لدعم برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل منصة تقدم لرواد الأعمال الإماراتيين عددا من المبادرات والخدمات المتكاملة لرفد أعمالهم بممكنات النمو وتطوير أدوات الوصول إلى السوق.

ومن المرجح أن يتم ذلك عبر سلسلة شراكات واسعة ومتنامية مع مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المجالات.

وتسعى الإمارات إلى تعزيز جهود رقمنة الاقتصاد بتطويع التكنولوجيا وترسيخ مكانتها في التنمية الشاملة لتسريع وتيرة التحول التقني في كافة القطاعات، وهو يتضمن حزمة من المبادرات تستهدف تحقيق قيمة مضافة وتحفيز سوق العمل.

وأكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن تمكين رواد الأعمال هو توجه إستراتيجي في إطار سعي الدولة لبناء نموذج اقتصادي جديد يقوم على التنوع والابتكار والاستدامة بقيادة كفاءات محلية، بما يتوافق مع أهداف ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى آل صالح قوله إن الوزارة "تعمل مع شركائها من القطاعين العام والخاص محليا وعالميا لدعم تطور الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة ورفد رواد الأعمال بأفضل الخبرات والممارسات لتمكينهم من الفرص".

وأشار إلى أن الشراكة مع اتصالات آند ستوفر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الخدمات والحوافز التي تعزز القدرات التنافسية لأعمالهم وشركاتهم.

واعتبر آل صالح أن ذلك سيدعم جهود وزارة الاقتصاد لتحقيق رؤية الحكومة الطموحة بتعظيم مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ومن المتوقع أن تدعم هذه المبادرة رواد الأعمال الإماراتيين عبر تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تتراوح بين تأسيس الشركات والحلول الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأساسيات الاتصالات وغيرها الكثير.

ويمكن لأعضاء برنامج الشركات الناشئة الإماراتية أيضا الوصول إلى خدمات استشارات الأعمال المتخصّصة، إلى جانب العروض الخاصة على جميع خدمات تأسيس الأعمال، واستضافة الشركات في الأحداث التي تنعقد ضمن مجتمع الأعمال، وغيرها.

وستشمل العروض الجديدة أيضا تلبية الاحتياجات الرقمية للشركات، بما في ذلك باقات الهاتف المتحرك ضمن خصومات تصل إلى نصف القيمة على مختلف حلول الاتصالات، وإدارة المواقع الإلكترونية، وتطبيقات مايكروسوفت، وغيرها.

اتصالات آند ستقدم خصومات للشركات ودعم الشراكات مع القطاعين العام والخاص
اتصالات آند ستقدم خصومات للشركات ودعم الشراكات مع القطاعين العام والخاص

ويسعى برنامج الشركات الناشئة الإماراتية إلى الترويج لريادة الأعمال في البلد عبر تقديم مجموعة متكاملة من الحوافز لرواد الأعمال الجدد.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في اتصالات آند إن "هذه الخطوة تعكس إيماننا بأهمية دعم الشركات الإماراتية الناشئة التي تشهد المزيد من النمو في الدولة".

وأضاف "كجزء من البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة، يشكل التعاون فرصة مميزة للمساهمة في رؤية قيادة الدولة لتمكين الأجيال القادمة من روّاد الأعمال الإماراتيين".

وأكد أن الشركات الناشئة في عصر الرقمنة تحتاج إلى كل الدعم الذي يمكنها الحصول عليه لإدارة الأعمال التجارية التي تعزّز القيمة للمجتمع والدولة بشكل عامٍ.

وأشار محمود إلى أن اتصالات آند ستواصل في دعم جهود التحول الرقمي للعملاء من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى الحلول الرقمية المبتكرة وأدوات الاتصال الحيوية وفقا لاحتياجات أعمالهم.

وتطمح الإمارات إلى أن تصبح مركزا عالميا للتكنولوجيا في غضون سنوات قليلة واجتذاب كبار اللاعبين في المجال لإنشاء أعمالهم والمساهمة في تنمية سوق التوظيف والمساعدة في صياغة قواعد تجعلها قبلة المستثمرين في الشرق الأوسط.

وتريد الحكومة الاتحادية تحقيق أثر على الناتج المحلي الإجمالي من بوابة الاستثمارات والأعمال بقيمة 110 مليارات درهم (قرابة 30 مليار دولار) سنويا، وجني نحو 11 مليار درهم (قرابة ثلاثة مليارات دولار) من استثمارات التكنولوجيا المتقدمة.

11