برامج التشغيل في تونس تنطوي على عنف اقتصادي ضد المرأة

تونس – خلصت دراسة حديثة أجرتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى أن عقود برامج التشغيل في تونس تنطوي على استغلال وعنف اقتصادي يعمق الهشاشة النفسية والاجتماعية لدى النساء مما يستوجب الإحاطة بهذه الفئة وتوجيهها ومرافقتها وتكوينها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأظهرت الدراسة التي أنجزت خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2014 إلى 2019، وشملت نساء من ولايات تونس وصفاقس وسوسة، وفق ما أفادت عضو الجمعية رجاء الدهماني، نقصا في حملات الاتصال الموجهة للنساء للتعريف بالمشاريع الجديدة والآليات والبرامج المحدثة للشغل والتي من شأنها أن تحقق استقلالية المرأة.

وأوصت الدراسة بضرورة المطالبة بالقيام بالمراقبة ومتابعة عقود برامج التشغيل ومحاربة الفساد المستشري في علاقة بآليات التشغيل التي تقرها الدولة، وبإدراج النساء المسرحات من العمل ضمن طالبات الشغل وتنظيم دورات تكوين للنساء الحاملات للشهادات تعرّف بالبرامج وبالحقوق وبالواجبات المرتبطة بسوق الشغل، وتيسير الإجراءات الخاصة بالصندوق الوطني للتشغيل علاوة على المطالبة بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسة التشغيلية.

واعتبرت الدراسة أنه من الضروري اليوم وضع سياسات كلية متكاملة لجعل مسألة التشغيل في الصدارة، وتعزيز قدرات القطاع الخاص على خلق مواطن التشغيل اللائقة.

وأكدت المختصة في علم الاجتماع، فتحية السعيدي، أن الدراسة بينت أن علاقة المنتفعات بعقود برامج التشغيل، بمكاتب التشغيل، تكاد تكون منعدمة، وهو ما يتطلب حسب رأيها تأهيل العاملين بمكاتب التشغيل بغاية متابعة المنتفعات وتأطيرهم.

وشددت على ضرورة تحيين عروض الشغل بشكل مستمر فالعديد من المستجوبات حسب قولها أكدن بأن عروض الشغل التي تم تعليقها في مكاتب التشغيل إما أن تكون غير مقروءة وإما انتهت آجالها.